بررسی ساختار لجستیک در ایران

معادل فارسی لجستیک، آمادگری است که اینک در ارتش هم به کار برده می‌شود. حوزه‌ی لجستیک در ایران بزرگتر از حیطه‌ی اختیارات وزارت راه‌وترابری است، بنابراین تشکیل یک شورای عالی برای هماهنگی کلیه‌ی دست اندر کاران ذیربط الزامی است. موضوع تشکیل شوراهای عالی لجستیک و همچنین ترانزیت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و “استقرار دبیرخانه‌های مربوطه در وزارت راه‌وترابری” حتماً باید در قانون تشکیلات جدید وزارتخانه لحاظ شود. 

• امروزه در سطح جهان برخی از مراکز لجستیکی واقع در دروازه‌ی شهرهای غول‌آسایی چون تهران بزرگ نقش حیاتی زیر را ایفا می‌کنند:

انجام مبادلات کالاها بین مراکز تولیدی کشور یا مرزهای آبی و زمینی با کلان شهرها.

به کارگیری شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در شبکه‌های برون و درون شهری.

یک نمونه‌ی ضعیف از این گونه مراکز لجستیکی، آپرین در راه‌آهن است. ضعیف از این منظر که:

دارای تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری و امکانات انبارداری کافی نیست.

راه‌آهن نیز در زمینه‌ی حمل ترکیبی و کانتینری توان زیادی ندارد.

 شبکه‌های درون و برون شهری و سیستم حمل ترکیبی مربوطه بین کلانشهر تهران و آپرین مشخص نشده اند.

نظام بارفرابری قوی هم برقرار نیست.

• چگونگی هماهنگ شدن نظام حمل‌ونقل درون و برون شهری به لحاظ مدیریتی معین نیست، زیرا:

مدیریت‌های حمل درون شهری با وزارت کشور و شهرداری‌ها و مدیریت حمل برون شهری با وزارت راه‌وترابریست. عدم تمرکز مدیریت حمل و نقلهای درون و برون شهری در یک وزارتخانه، یک معضل بزرگ لجستیکی کشور است.

اصولاٌ ساختار اداره‌ی کشور به صورت وظیفه‌ایست و منطقه‌ای کردن آن سنخیتی با ساختار کلی کشور ندارد. به عنوان مثال هم اکنون تأمین آب و برق برای تمامی نقاط کشور اعم از شهرها، بخشها و روستاها، شهرکهای صنعتی، کارخانجات، کارگاهها، انبارها و غیره توسط وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و بیرون شهری، درون شهری و روستایی در آن معنا ندارد. گاز رسانی و امور مربوط به تأمین سوخت تمامی نقاط کشور نیز با وزارت نفت است. سایر موارد نظیر تلفن هم این موضوع صادق است. تنها وزارتخانه‌ای که مسائل بسیار تخصصی راهسازی و شهرسازی “درون شهری” آن به وزارت کشور سپرده شده یک وزارتخانه است.

عدم حضور وزارت راه و شهرسازی در امور شهری، به سه معضل ساختاری در اداره‌ی امور کشور منجر شده است.

 به سبب نبود تخصص فنی و اجرایی در وزارت کشور، شهرداریها عنان امور را در دست گرفته و به دلیل تضاد منافع، وضعیت اسفباری را در شهرهای کشور به وجود آورده‌اند.

پس از تقسیم اعتبارات عمرانی امور راه و شهرسازی بین استانهای کشور، به سبب فقدان تخصص و جامع نگری وزارت کشور، منابع استانی نه تنها صرف پروژه‌های نمایشی سیاسی می‌گردد (که منافع واقعی مردم منطقه را در پی ندارند)، بلکه با سرمایه‌گذاری‌های عمران ملی (به مدیریت وزارت راه و شهرسازی ) در تطابق نیستند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که برای اصلاح اساسی ساختار وزارت راه و شهرسازی می‌بایستی اصلاح ساختار وزارت کشور نیز مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت به هیچ وجه نتیجه‌ی مطلوب حاصل نمی گردد.