مقالات ریلی شامل مجموعه ای از نوشته های تخصصی در حوزه حمل و نقل ریلی و همچنین حملو نقل جاده ای می باشد که توسط متخصصین فعال در این حوزه تهیه و منتشر شده است

روز حمل و نقل مبارک

در برنامه‌‌‌های ‌‌‌ پنجساله‌‌‌ی توسعه، اولاً تقاضای بار (به ویژه معدنی) و مسافر (گردشگری) داخلی، مسائل لجستیکی، دالان‌های ترانزیت و  ترانزیتی بین‌المللی به دقت مورد توجه قرار نمی گیرند. ثانیاً برخی از اهداف مصوب نیز فاقد شاخص‌‌‌های‌‌‌ کمی و زمانبندی اجرایی بوده و لذا قابل‌اندازه گیری مقادیر پیشرفت در طول زمان نیستند. میزان پیشرفت مواردی هم که دارای شاخص‌‌‌های‌‌‌ کمی می‌باشند، عموماً فاقد زمانبندی دقیق اجرایی هستند یا اینکه در نهایت از طرف دستگاه‌‌‌های ‌‌‌ ناظر پیگیری نمی شوند. بدین ترتیب مدیران راه‌آهن تقریباً به برنامه‌‌‌های ‌‌‌ مصوب وقعی ننهاده و در صورت طرح هرگونه پرسش، مشکل را به کمبود بودجه تخصیص یافته مرتبط می‌کنند. 

شاید دلیل اصلی کم عنایتی مدیران ارشد راه‌آهن به آینده‌‌‌ی این زیربخش، تمرکز بیش از حد به امور ترابری و جاری است که آنان را از فکر‌کردن ‌‌‌بر روی اهداف بلند مدت و مسائل راهبردی دور می‌کند. چنانچه مدیران راه‌آهن کل ترابری ریلی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند و ساختار راه‌آهن تحول یابد، آنگاه می‌توان بخش توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی را از شرکت ساخت و توسعه‌‌‌ی زیربناهای کشور منفک کرده و به آن منتقل نمود. در این صورت سطح کارآیی راه‌آهن جهش خوبی را شاهد خواهد بود.با توجه به شرایط موجود کشود، راه‌آهن برای توسعه‌‌‌ی ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ شبکه‌‌‌ی خود، “باید” به جای تکیه بر منابع عمومی، به رویکرد جذب منابع بخش‌خصوصی معطوف شود. تقریباً طی سه برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی اخیر، عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ انجام شده از سوی بخش خصوصی، در زمینه‌‌‌ی خرید ناوگان ریلی بوده است. با وجود ارائه‌‌‌ی پیشنهادهای متعدد بابت انجام سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ هنگفت در زمینه‌‌‌های‌‌‌ مختلف، هنوز راه‌آهن نتوانسته نسبت به جذب سرمایه‌‌‌های ‌‌‌ قابل توجه از طریق O.T یا سایر روشهای مشابه اقدام مؤثری انجام دهد.

سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ انجام شده از محل منابع عمومی به سبب تعدد زیاد آنها (320 طرح احداث خطوط جدید که یک سوم آنها حتی دارای پیشرفتی کمتر از 20 درصد هستند)، به نازل شدن میزان تخصیص اعتبار سالانه بابت هر طرح و لذا طولانی شدن مدت اجرای همه‌‌‌ی آنها منجر می‌گردد. مضافاً اینکه، انتخاب‌‌‌های‌‌‌ نابجای طرحها به سبب اعمال فشارهای برونسازمانی، موجب می‌شود که عمده‌‌‌ی آنها پس از افتتاح، از بازدهی و اثربخشی ‌اندکی برخوردار باشند. برخی از آنها طی دهه‌‌‌های‌‌‌ متمادی پس از راه‌اندازی، درآمدهای بسیارکمتری نسبت به هزینه‌‌‌های‌‌‌ استهلاک، نگهداری و بهره‌برداری‌‌‌دارند و بر افزایش تعرفه‌‌‌های ‌‌‌ حمل ریلی آثار منفی باقی می‌گذارند. در اینجا به چند روش متفاوت برای به تصویب رساندن تعداد زیاد طرحهای بی (یا کم) فایده اشاره می‌شود:   

یکی از شگردهای مسئولین استانی در گنجاندن یک پروژه‌‌‌ی ریلی کم فایده با ابعاد محلی به عنوان یک طرح ملی اینست که ابتدا با اعمال فشار، پروژه‌‌‌ی محلی مزبور را صرفاً برای انجام مطالعات به وزارت راه و شهر سازی و سازمان برنامه و بودجه می‌قبولانند و در پیوستهای مطالعاتی بودجه قرار می‌دهند. ولی در حالی که هنوز مرحله‌‌‌ی دوم مطالعات (برای تهیه نقشه‌‌ها و محاسبات، تعیین مسیر دقیق، حجم عملیات شامل ساختمانی، خاکی و سازه‌‌ها و هم چنین برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم) شروع نشده، مسئولین مزبور با تخصیص اعتبارات استانی، پروژه را شروع می‌کنند. پس از تکمیل مطالعات و معلوم شدن عدم توجیه اقتصادی کافی اکثر آنها، با کمک گروهی از مسئولین اهل آن منطقه اما مقیم مرکز، و همچنین نمایندگان مجلس و غیره، سازمان برنامه و بودجه را مجبور می‌کنند که پس از چندی، پروژه‌‌‌ی هزینه شده را تصویب نموده و برای آن ردیف بودجه مشخص کند. اینکار مجوز رسمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا همه ساله از طریق رسانه‌‌‌های ‌‌‌ مختلف برای اخذ تخصیص بیشتر بودجه فشار وارد آورند. هیچ سازوکاری برای جلوگیری از این گونه مداخلات مخرب در امر عمران ملی شناخته و اعمال نگردیده است.

روش دیگر چسباندن یک طرح جدید کم بازده به طرح مصوب موجود است. با این کار بدون اینکه مراحل سخت توجیه فنی- اقتصادی یک طرح جدید تهیه شود و کارشناسان و مسئولین متعددی راضی به تأیید آن طرح کم بازده شوند، فقط با تغییر نام طرح مصوب موجود، از بودجه‌‌‌ی تخصیصی سالانه‌‌‌ی آن استفاده می‌کنند. اینکار به سادگی در سازمان برنامه و بودجه یا کمیسیونهای عمران و بودجه مجلس قابل انجام است. به عنوان مثال یک طرح مناسب مصوب به نام گل‌گهر- شیراز وجود داشته است. به مرور زمان چندین طرح مجزا و بزرگ و بسیار کم بازده اقتصادی به نام آن افزوده شده است. هم اکنون نام فعلی آن “احداث راه‌آهن گل‌گهر – نيريز-استهبان – فسا – شيراز و آنتني داراب و جهرم، داراب-زادمحمود و لار – زادمحمود” است. طرح اصلی به دلیل کنده شدن بخش مهمی از بودجه‌‌‌ی سالانه‌‌‌ی آن، پیشرفت فیزیکی چندانی ندارد.   

ساده‌کردن‌‌‌فرایند مطالعات فنی- اقتصادی طرح‌‌ها در شرکت ساخت و توسعه‌‌‌ی زیربناهای کشور در یک دهه‌‌‌ی قبل، راه را برای به تصویب رساندن طرحهای کم فایده هموار کرده است. بهبود این فرایند علمی می‌بایست در دستور کار وزارتخانه‌‌‌ی متبوع قرار گیرد.

از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه باید برای تصویب هر طرح‌‌ فقط “منافع مالی” (سود و زیان در دوران بهره‌برداری‌‌‌ناشی از سرمایه‌گذاری) را برای تصویب آن مورد بررسی قرار دهد. به دیگر سخن، نمی‌بایستی به هنگام تصویب طرح، “منافع اقتصادی” (شامل هزینه‌‌‌های‌‌‌ ملی در زمینه‌‌‌های‌‌‌ کم‌ کردن ‌‌‌میزان مصرف سوخت و قطعات، تصادفات و آلودگی‌‌ها ) را ملاک توجیه شدن آن محسوب کند. در این صورت راه برای ورود طرح‌‌‌های‌‌‌ کم (یا بی) فایده به فهرست طرحهای مصوب نسبتاً بسته میشود. البته سازمان برنامه و بودجه می‌تواند “منافع اقتصادی” راه‌آهن را کلاً محاسبه و به هنگام تأمین بودجه به کل طرحهای زیربخش ریلی اختصاص دهد.

روش جدیدی که طی یک دهه‌‌‌ی اخیر باب گردیده است، درج مستقیم یک طرح کاملاً جدید و عموماً غیر قابل توجیه که حتی مطالعات فنی- اقتصادی آنها انجام نشده، در قانون بودجه‌‌‌ی سالانه است. اینکار با اعمال نفوذ مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس صورت می‌پذیرد. تقریباً یک دوجین طرح بدین طریق در فهرست طرحهای دارای ردیف بودجه منظور گردیده‌اند که طرح‌‌‌های ‌‌‌ همدان- سنندج یا رودهن- لاریجان- آمل از آن جمله‌اند. مثلاً مقاومت کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از ورود طرح آنتنی بسیار پرهزینه‌ی رودهن- لاریجان- آمل به طول 136 کیلومتر در منطقه‌‌‌ی کوهستانی با 78 کیلومتر تونل و 5 کیلومتر پل و نیاز به سرمایه‌گذاری دست کم 78 هزار میلیارد ریال کاملاً بی نتیجه بوده است.

گاهی اعمال نفوذ فقط یک فرد قدرتمند نیز برای تصویب رساندن طرح‌‌‌های ‌‌‌ کاملاً بی فایده کفایت می‌کند. طرحهای هفت تپه – شوشتر و یزد- اقلید فقط بر مبنای اصرار صرفاً یک نفر به تصویب رسیده و بودجه گرفته‌اند. هفت تپه- شوشتر پس از ساخته شدن فعلاً بلااستفاده باقی مانده و مستهلک می‌شود. مسیر یزد- اقلید که در موقع تصویب آن، هیچ فایده اقتصادی به جز کوتاه‌تر‌کردن ‌‌‌راه زوار مردم شیراز برایش متصور نبود، هم اکنون مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند. خوشبختانه اخیراً در نزدیکی این مسیر معادنی کشف و احتمالاً فعال شوند.

یکی ار دستاویزهای اصلی در تصویب طرح‌‌ها، مقاوله نامه‌‌ها، معاهدات، تفاهم نامه‌‌ها و مصوبات مجامع بین‌المللی در احداث دالان‌های ترانزیتی ‌‌‌ ریلی بین الدول است. طرفداران احداث یک طرح با این استدلال که ایران در راستای انجام تعهدات خود باید فلان مسیر را احداث کند، سعی می‌کنند که به اهدف خود نائل شوند. در حالیکه این گونه مصوبات و معاهدات، توصیه‌‌‌هایی بیش نیستند و جنبه‌‌‌ی اجبار ندارد. کما اینکه راه‌آهن کرمان- زاهدان بر همین مبنا و با فرض بارهای بسیار زیاد کشورهای عضو آسه آن و هند به سمت پاکستان، ایران، ترکیه و اروپا احداث شده است. ولی در واقع نه تنها هیچ باری وجود نداشته، بلکه کشورهای طرف مقابل یعنی هند در باره‌‌‌ی احداث خط مربوطه و پاکستان در بازسازی محور تفتان- کویته همواره طفره رفته‌اند.

در مطالعات مرحله اول و دوم برای توجیه‌کردن‌‌‌طرح، در برابر نشان دادن تقاضای “آرمانی”، از اعلام بسیاری از نیازهای اساسی طرح برای سرمایه‌گذاری صرفنظر می‌شود. اما در مواقعی که قرارداد با طرف خارجی بسته می‌شود، طرح به صورت یک مجموعه (گلوبال) دیده می‌شود و در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ واقعی نشان داده می‌شود.

اما این مطلب (نمایان گشتن نبود توجیه اقتصادی آن طرح) نه تنها موجب متوقف شدن  فرایند تصویب نمی شود، بلکه با استناد به تفاهم نامه‌‌‌ی مزبور با طرف خارجی (که با وام یا فاینانس همراه است)، فرایندهای تصویب طرح یکی پس از دیگری به سادگی طی می‌شود.     

در یک کلام، برای تعیین نیازهای واقعی این زیربخش واپس نگهداشته شده، صدای کارشناسان اصلی راه‌آهن در پس صدای کارنشناسان و قدرتمندان شنیده نمی شود و بخشی ازمنابع عمومی اثر بخشی و بازدهی کافی در بر ندارد. بهترین روش برای حل این معضل بزرگ راه‌آهن که تقریباً طی دو دهه‌‌‌ی اخیر عارض گردیده به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

  • اولویت بندی طرحها بر حسب هزینه- فایده آنها در برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی بعدی (فارغ از محل منابعی که دریافت می‌کنند).
  • در اولویت بندی طرحها، علاوه بر معیار هزینه- فایده، باید تمامی آنها با یکدیگر مقایسه شده و بهترین‌‌ها برگزیده شوند.
  • تجمیع منابع (عمومی و تسهیلات).
  • اختصاص بودجه به فهرست طرحها با فرض اتمام موارد اولویت دار حداکثرطی 5 سال.
  • با اتمام هر طرح، طرح بعدی وارد فهرست قابل تخصیص می‌شود.

در این راستا دو شرط باید در نظر گرفته شود:

  • طرح‌‌‌های‌‌ نیمه تمامی که به لحاظ اجرایی حداکثر یکسال دیگر به مرحله‌‌‌ی افتتاح می‌رسند، در فهرست اولویتها قرار داده شوند.
  • پرداخت مطالبات طرحهای کنار گذاشته شده در اولویت قرار گیرد.
  • بابت رفع کمبودهای بسیار لازم اجرایی تمامی طرحهای راه‌اندازی شده‌‌‌ی قبلی نیز به تدریج اعتبار تخصیص داده شود.

در هر حال، در این نوشتار، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری که متعاقباً ارائه می‌گردد، با فرض ایجاد تغییرات اساسی در رویکردهای راهبردی یاد شده‌‌‌ی بالا می‌باشد.

روز حمل و نقل مبارک

بررسی وضعیت ظرفیت‌‌‌های ترانزیت ‌‌‌ موجود با این فرض صورت می‌گیرد که شرایط تحریم و همچنین بحران اخیر کرونا در ایران وجود نداشته باشد. زیرا در حال حاضر این تحریم‌‌ها تمامی شرکتها را ملزم می‌کند که با شرکتهای تحت تحریم رابطه‌‌‌ی اقتصادی نداشته باشند، در غیر این صورت خود نیز مشمول تحریم واقع می‌شوند. فهرست بلند بالایی از این شرکتهای تحریم شده توسط آمریکا در اختیار کلیه‌‌‌ی دولتها و شرکتهای بین‌المللی بزرگ تا کوچک قرار داده شده است. با وجود این تحریمهای سخت، هیچ یک از دولتها و شرکتهای بین‌المللی تمایل ندارند که مشمول تحریمهای طولانی مدت شده و منافع خود را فدای سودهای مقطعی کنند.

از دیگر مشکلات همیشگی راه‌آهن، در ارتباط با بنادر کشور است. با وجود قرارداشتن دو شیوه‌ی حمل‌ونقل در یک وزارتخانه‌‌‌ی مشترک، مشکلات راه‌آهن در رابطه‌‌‌ی با بنادر ایران زیاد است:

    • اکثر اسکله‌‌‌های ‌‌‌ بنادر ایران با محوریت کامیون و تریلر طراحی شده‌اند. برای انتقال مستقیم کالاهای کشتی به قطار، کوشش‌‌‌های‌‌ 40 ساله به نتیجه‌‌‌ی مطلوبی نرسیده است. بنابراین هم اکنون فرایندهای سه گانه ی: تخلیه‌‌‌ی بار از کشتی به کامیون یا تریلر، حمل به انبار یا بارانداز و توقف چند روزه در آنجا، سپس بارگیری مجدد به قطار، بسیار وقت گیر و پرهزینه است.
    • از دلایل عدم تمایل سازمان بنادر برای رفع این مشکل، موضوع درآمدزایی انبارداری است. زیرا یکی از مهمترین منابع در آمدی بنادر ایران، عمدتاً بر انبارداری متمرکز است. بنابراین تمایل زیادی وجود دارد که به هر ترتیب بارها تا حد ممکن در انبارها و باراندازها متوقف باقی بمانند. در بنادر کشورهای پیشرفته، تعرفه‌‌‌های ‌‌‌ حاصل از انبارداری و تخلیه‌وبارگیری برای سازمانهای ذیربط بسیار‌اندک تنظیم شده تا بنادر بیشتر به درآمدهای حاصل از افزایش تعداد کشتی‌‌‌های‌‌‌ پهلو گرفته در بنادر توجه نمایند.
    • بعضی از بنادر ایران برای تخلیه‌وبارگیری محمولات ترانزیتی ریلی مهیا نیستند و راه‌آهن ترانزیت در رقابت با حمل جاده‌ای با معضلات بیشتری روبروست. ضمن اینکه بنادر شمالی ایران فاقد شناورهای لازم (اعم از ملکی یا استیجاری) برای انجام کشتیرانی مورد نیاز بازرگانان کشور در پهنه‌‌‌ی این دریاچه‌‌‌ی بزرگ هستند.
    • مراحل دیوانسالاری در گمرکات ایران بسیار سخت و طولانی است. تعداد گمرکات، کارکنان مربوطه و شیفتهای کاری به نسبت حجم حمل‌ونقل به ویژه ترانزیتی محدود است. گمرکات کشور از انعطاف پذیری کمی برخوردار است و در آن الزامات مربوط به نظام‌‌‌های‌‌‌ پیشرفته‌‌‌ی لجستیکی و ترانزیتی به رسمیت ‌شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اکثر گمرکات به دستگاههای پیشرفته پرتونگاری برای مشاهده و کنترل محمولات درون کانتینرها و وسایل نقلیه (تریلر یا واگن)، مجهز نمی باشند.

راه‌آهن ایران فاقد ظرفیت‌‌‌های ‌‌‌ لازم برای حمل بارهای انبوه ترانزیتی است:

    • کمبود تجهیزات تخلیه‌وبارگیری در مبادی و مقاصد بار، یکی از گلوگاههای مهم حمل‌ونقل ریلی است. ضمن اینکه برای سرمایه‌گذاری در این امور، موانع بزرگی سد راه مشارکت بخش‌خصوصی است.
    • اصولاً امر ترانزیت در جهان به سمت کانتینری شدن حرکت می‌کند. واگنهای موجود راه‌آهن برای حمل کانتینرها طراحی نشده‌اند. تعداد واگنهای قابل اختصاص به این امر نیز بسیار‌اندک است.
    • در شرایط غیر تحریمی و غیر کرونایی، ظرفیت تعدادی از خطوط ترانزیت موجود حتی تکافوی نیازهای داخلی را هم نمی دهد. تنها دالان ترانزیتی شمالی- جنوبی ریلی، یعنی سرخس- بندرعباس نیز پس از اتصال شبکه ریلی به معادن سنگان، فاقد ظرفیت کافی ترانزیتی شده است.
    • در بسیاری از نقاطی که به طور بالقوه تقاضای حمل ترانزیتی وجود دارد، اصولاً شبکه‌‌‌ی ریلی به دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی متصل نیست.
    • اغلب مسئولین راه‌آهن حسب سابقه‌‌‌ی تاریخی، دیدگاه‌‌‌های‌‌‌ تک بعدی اداری- فنی دارند و توجه چندانی به بازرگانی خارجی نمی‌نمایند. ضمن اینکه در امر احداث خطوط جدید یا دوخطه‌کردن‌‌‌خطوط موجود، به جای توسعه‌‌‌ی دالان‌های ترانزیتی ‌‌‌ بین‌المللی و بهبود ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ لجستیکی، به رفع فشارهای سیاسی می‌اندیشند.
    • تعرفه‌‌‌های‌‌‌ حمل ریلی به تناسب دالان‌های ترانزیتی رقیب، انعطاف کافی نداشته و به موقع تنظیم نمی‌گردد.

با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد که راه‌آهن ایران حتی پس از رفع تحریم‌‌ها  و گذر از بحران کرونا نیز هیچگونه فرصت رقابتی برای حضور موفق در حوزه‌‌‌ی ترانزیت بین‌المللی ندارد. برای ورود به این صحنه‌‌‌ی پیچیده، باید اصلاحات گسترده‌ای در همه‌‌‌ی ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری صورت پذیرد. چند دهه‌‌‌ی قبل چنین انگاشته می‌شد که کشورهای تازه مستقل شده‌‌‌ی شمالی ایران ترانزیت که به آبهای آزاد راهی ندارند، وابستگی زیادی به سایرین خواهند داشت. اما با توجه به سیر تحولات گسترده‌‌‌ی سیاسی- جغرافیایی دو دهه‌‌‌ی اخیر، امروزه آنها با انجام سیاستهای راهبردی توانسته‌اند در حوزه‌‌‌ی تجارت بین‌الملل  از موقعیت مستحکم‌تری ‌‌‌نسبت به سایر کشورها برخوردار شوند. امروزه بسیاری از آنها قادر شده خود را در مسیر دالان‌های ترانزیتی شرقی- غربی بین‌المللی متصل کننده‌‌‌ی بازارهای چین و اروپا قرار دهند.

 خاطر نشان می‌سازد مدیران کشور روسیه با وجود تحمل برخی از تحریمهای اعمال شده  از سوی کشورهای غربی، هیچگاه ناامید نشده اند. آنها برای فعال‌کردن و توسعه‌‌‌ی ‌‌‌راه‌آهن سراسری خود به عنوان یک دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی و مشارکت گسترده در امر بازرگانی جهانی از طریق انتقال کالاهای ترانزیتی بین دو بازار بزرگ اروپا و شرق آسیا را امری راهبردی می‌انگارند و طی بیست ترانزیت سال گذشته در این رابطه سرمایه گذاری‌های زیادی کرده و اقدامات گسترده‌ای را به عمل آورده‌اند. بهبود بازرگانی خارجی، اصلاحات بوروکراتیک و سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ مداوم موجب کاهش مستمر مدت و تعرفه‌‌‌های ‌‌‌ حمل ریلی و افزایش ظرفیتها و گستردگی نوع محمولات شده است.

موضوع مهم اینست که آیا چنین دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی ترانزیت از اهمیت اقتصادی- سیاسی کافی برخوردارند یا خیر؟ اگر برخوردارند، چرا رفع گلوگاهها و احداث قسمتهای ساخته نشده‌‌‌ی ذیربط هرگز جزء اولویت‌‌‌های ‌‌‌ بالای راه‌آهن ایران قرار نگرفته است؟ شاید دلیل آن را باید در اهداف توسعه شبکه‌‌‌ی ریلی ایران جستجو نمود که احتمالاً  درست تعریف نگردیده‌اند.

معیارهای کنونی انتخاب طرح‌‌ها  و نحوه‌‌‌ی تخصیص اعتبارات به آنها

بر اساس تعیین اهداف اشتباه امروزه یکی از اهداف اشتباه، اتصال شبکه‌‌‌ی ریلی راه آهن به مراکز استان‌‌ها  تعیین شده است. احداث راه‌آهن که از امور زیربناییِ پرظرفیت و بسیار سرمایه‌بر است، به جز برای اهداف اقتصادی (حمل بارهای انبوه) و خدمات اجتماعی (حمل مسافر انبوه) هرگز نمی بایستی به کار گرفته شود. اتصال شبکه‌‌‌ی ریلی به ارومیه یا سنندج که فاقد بار و مسافر انبوه است، جز اتلاف منابع هنگفت ملی چیزی در بر ندارد. هنگامی که از مراکز بار و مسافر بزرگ خبری نیست، برای توسعه‌‌‌ی استانهای محرومی چون کردستان و ایجاد اشتغال ساکنین می‌بایست از دیگر طرحهای زود و پُربازده استفاده شود.

مدرنیزه‌کردن‌‌‌راه‌آهن

چنین تصور می‌شود که اگر به تقلید از برخی راه‌آهن‌‌‌های ‌‌‌ پیشرفته‌‌‌ی اروپایی، و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی کشور، یک طرح بسیار مدرن انتخاب شود، راه‌آهن ایران هم در جهان به عنوان راه‌آهنی مدرن مطرح می‌گردد. در صورتی که امر مدرنیزه‌ کردن ‌‌‌صرفاً یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف اقتصادی- اجتماعی است و نه هدفی مستقل. استفاده از تجهیزات تراک‌بندی و ATC با اینکه بسیار مدرن و نسبت به افزایش ظرفیتی که ایجاد می‌کند بسیار ارزان می‌باشد، در عین حال دارای کاربری مهم افزایش ایمنی هم هست. لذا اجرای چنین طرحهای مدرنی که در کارکرد راه‌آهن مؤثرتر باشد، مورد تأیید کارشناسان راه‌آهن قرار می‌گیرد.

  از طرحهای امروز راه‌آهن می‌بایست از خط سریع السیر قم- اصفهان نام برد که نه تنها دارای منافع اقتصادی- اجتماعی در خور توجهی نیست، بلکه با جذب مقادیر عظیمی از منابع کمیاب توسعه‌‌‌ی زیربخش ریلی، اتمام دیگر طرحهای بسیار مفید را هم بسیار کُند می‌نماید. قرار است که این طرح توسط یک شرکت چینی (CREC) به مبلغ 57.8 میلیارد یوآن (معادل تقریبی 8.5 میلیارد دلار) ساخته شود. بخشی از آن به مبلغ 1.7میلیارد یوآن هزینه شده است. با این مبلغ راه‌آهن می‌توانست طی یک برنامه پنجساله بخش بزرگی از مشکلات خود را رفع نماید. مثلاً در ازای فقط 3 میلیارد یوآن راه‌آهن می‌توانست ظرف سه سال نزدیک به 2300 کیلومتر از مسیر‌‌‌های ‌‌‌ پر تقاضا را دوخطه کند. و در ازای 2 میلیارد یوآن میزان ظرفیت تخلیه‌وبارگیری خود در اغلب مبادی و مقاصد بار را به چند برابر افزایش داده و در کل میزان حمل بار خود را به دو برابر افزایش دهد.

از طرف دیگر برخی از معضلات دنباله‌‌‌ی این خط سریع السیر یعنی تهران- قم همچنان به طور دقیق مطالعه و رفع نگردیده است. ضمن اینکه هزینه‌‌‌های ‌‌‌ نگهداری چنین خط پیشرفته و گرانبهایی بر عهده‌‌‌ی چه شخص حقوقی است؟ زیرا اگر قرار باشد هزینه‌‌‌های ‌‌‌ نگهداری آن از محل درآمدهای راه‌آهن تأمین شود، با توجه به هزینه‌‌‌های‌‌‌ فوق العاده هنگفت استهلاک، نگهداری و بهره‌برداری‌‌‌آن، یقیناً بهای بلیت مسافری چنان گران و به تبع آن تقاضای حمل آنقدر کم می‌شود که قطارها به تعداد بسیار محدود در این مسیر رفت و آمد خواهند کرد. و اگر بنا برآن باشد که بلیتها با قیمت متعارف در ایران فروخته شود و دولت بابت آن یارانه پرداخت کند، تا چه زمانی این خرج سنگین را دولت تحمل خواهد کرد؟  در بعضی از کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان هنوز احداث قطارهای سریع السیر مسافری توجیه کافی نیافته است. یادآور می‌شود متعاقباً در باره‌ی‌ این طرح به طور مبسوط بحث می‌گردد.

بر مبنای محرومیت زدایی

بعد از جنگ جهانی دوم، روش محرومیت زدایی فقط بر اساس سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های‌‌‌ زود بازده و اشتغال زا صورت می‌پذیرفت. اجرای طرح‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌بر و کم‌اشتغال در این مناطق که عمدتاً فاقد زیرساختهای لازم برای توسعه هستند، یک اشتباه اقتصادی محسوب می‌شود. در زمینه احداث شبکه‌‌‌های ‌‌‌ راههای کشور از راه روستایی تا بزرگراه  صرفه‌‌‌ی اقتصادی دارد. بخش مهمی از طرحهای ریلی مثل (محور کرمان- زاهدان) عمدتاً بر اساس محرومیت‌زدایی مصوب و اجرا شده‌اند. لازم به یادآوریست، اگر به جای آن، طرح چابهار- زاهدان احداث می‌گردید، ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی، محرومیت زدایی نیز به ثمر می‌رسیده است. 

بر اثر فشارهای سیاسی

ممکن است بر مبنای فشارهای سیاسی یک طرح فاقد توجیه فنی- اقتصادی در زمره‌‌‌ی طرح‌‌‌های‌‌‌‌ مصوب قرار گیرد و در سالهای بعد تحت تأثیر همان فشارها، اعتباراتی به آن تخصیص داده شود. خاطر نشان می‌سازد که به دلیل فقدان طرحهای مصوب اولویت بندی شده در برنامه‌‌‌های‌‌ پنجساله، همه ساله برای امر تخصیص بودجه، سرنوشت طرحهای عمرانی بزرگ بر مبنای زورآزمایی‌‌‌های‌‌‌ سیاسی- اجرایی، تعیین می‌شود.

بر مبنای تقاضاهای استانی و محلی

در کلیه‌‌‌ی کشورهای پیشرفته، توسعه‌‌‌ی فرودگاهها، آزاد‌راهها و راه‌آهن به دلیل ظرفیتهای زیربنایی بسیار زیاد و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ کلان، در سطح ملی و به صورت شبکه‌‌‌های ‌‌‌ بهم پیوسته مد نظر قرار می‌گیرند و از دخالت‌ کردن ‌‌‌مقامات محلی در این خصوص، جلوگیری به عمل آورده می‌شود. در حالی که تعداد زیادی از فرودگاههای بدون بازده و طرح‌‌‌های ‌‌‌ آنتنی راه‌آهن به دلیل تقاضا و مقتضیات محلی به تصویب رسیده و در حال ساخت می‌باشند.

قبل از آنکه به بخشهای بعدی پرداخته شود، لازم است که در اینجا به موضوع مدرنیزه شدن سیستمهای مختلف   حمل‌ونقل اشاره شود. بدون بکارگیری این سیستمها، امکان موفقیت در ایجاد دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی تقریباً غیر ممکن است. زیرا دالان‌های ترانزیتی‌‌‌ رقیب با انجام اصلاحات مستمر و سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ سنگین، موجب ساده‌تر، سریعتر و ارزانتر شدن حمل در دالان‌های ترانزیتی خود می‌شوند. بنابراین، درجا زدن به منزله‌‌‌ی سپردن  حمل‌ونقل ترانزیتی به رقبای فعال‌تر خود می‌باشد.

  رشد حمل ونقل در دالان‌های ترانزیتی ‌‌‌ بین‌المللی دریایی و زمینی با رشد حمل کانتینری گره خورده است. این موضوع عمدتاً بنا بر دلایل زیر بوده است:

  • در بسیاری از مرزها و پایانه‌‌ها، محمولات (عمدتاً کانتینری) بر حسب شیوه یا نوع حمل‌ونقل (multimodal- intermodal) جابجا می‌گردند ( مانند جابجایی از دریایی یا جاده‌ای به ریلی و بالعکس یا مابین یک نوع وسیله‌‌‌ی نقلیه مثلاً ریلی به ریلی با عرض خط‌‌‌های ‌‌‌ متفاوت).
  • حمل کانتینری تقریباً برای جابجایی انواع محمولات به جز بارهای فله‌ای معدنی، محمولات خُردِ غیر قابل بسته بندیِ مناسب و کالاهای حجیم یا بسیار سنگین، کاربری گسترده‌ای یافته است.
  • با استفاده از آن، موضوع توقف در گمرکات واقع در مرزها نیز به تناسب آسان‌تر می‌شود.
  • قابلیت عبور دادن شناورها از کانالهای دریایی و ظرفیت پذیرش کشتی‌‌ها و لاینرهای کانتینربر توسط بنادر جهان (به لحاظ تعداد و حجم)، مرتبا افزایش می‌یابد. اخیراً یک کشتی غول آسا به طول 400 و عرض 61 متر با قدرت حمل 240000 کانتینر استاندارد، راه‌اندازی شده است.
  • کانتینری‌کردن ‌‌‌باعث ارتقاء حمل کالا در سه بُعد سرعت، ایمنی و صرفه جویی می‌گردد.

با توجه به این مزایا، راه‌آهن‌‌‌های ‌‌‌ دنیا نیز به تبع سایر شیوه‌‌‌های حمل‌ونقل به این رویکرد گرایش بسیار یافته‌اند. به گونه‌ای که در راستای ارتقاء کانتینری کردن، سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ سنگینی در پروژه‌‌‌های‌‌‌ ریلی جهان انجام می‌شود تا ضمن افزایش سرعت حمل قطارهای کانتینری، از هزینه حمل نیز به تناسب کاسته شود. برای این کار عموماً در دو زمینه‌‌‌ی جداگانه فعالیت می‌گردد:

  1. تجمیع فرایندها:
  • صدور بارنامه در یک زمان و مکان (در مبدأ).
  • تک پنجره‌ای شدن دیوانسالاری، تسهیل وکاهش فرایندهای اداری مربوط به تخلیه‌وبارگیری و تشریفات گمرکی.
  1. سرمایه‌گذاری برای:
  • تسریع در افزایش ظرفیت‌‌‌های ‌‌‌ حمل زیرساخت دالانهای ترانزیتی بین مبادی و مقاصد.
  • کاهش زمان تخلیه یا بارگیری از طریق بکارگیری تجهیزات پیشرفته.
  • کاهش زمان توقف محمولات بابت تعویض وسیله‌‌‌ی نقلیه یا تغییر عرض خط و همچنین انجام تشریفات گمرکی.

به عنوان مثال روند حرکت عمومی در این زمینه به گونه ایست که در گذر از مرزهایی با عرض خط متفاوت، به جای انجام فعالیت دشوار و زمانبر تغییر بوژی، به سمت جابجایی کانتینرها پیش می‌رود. امروزه به کمک تجهیزات پیشرفته و سامانه‌‌‌های ‌‌‌ مکانیزه، مسئله‌‌‌ی بارگیری و تخلیه نیز به شدت تسهیل گردیده است. ترانستینرهای بسیار پر ظرفیت و سریع ویژه‌‌‌ی جابجایی کانتینر، جرثقیل‌‌‌های ‌‌‌ rtg عظیم برای انواع کالاها، مکنده‌‌‌های ‌‌‌ قوی مخصوص کالاهای دانه‌ای نظیر غلات، جملگی این امکان را فراهم می‌کنند تا محدودیتهای ناشی از موارد زیر با سرعت زیاد مرتفع شوند:

  • تعویض نوع وسایل نقلیه‌‌‌ی آبی، هوایی، زمینی(جاده‌ای و ریلی).
  • عبور از مرزها (ناشی از تغییر عرض خطها و تشریفات گمرکی).

 چنین امکانات و تسهیلاتی موجب رونق گرفتن بسیاری از دالان‌های ترانزیتی بین‌الملل  زمینی شده که قبل از آن برای رقابت با شیوه‌‌‌های‌‌‌ همتا، چنین شرایطی مهیا نبوده است.

شاخص‌‌‌های ‌‌‌ عمده‌‌‌ی توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی

یکی از مهمترین شاخص‌‌‌های ‌‌‌ توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی، اتصال به مراکز بزرگ بار و مسافر و دیگری هماهنگی این خطوط با دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی است. لذا با این شاخص‌‌های عمده، اهداف اقتصادی- اجتماعی مد نظر قرار می‌گیرند. با کمال تأسف دو هدف غیر اصولی ارتقاء فناوری و دیگری اتصال به مراکز استانها، هدف برنامه‌‌‌های ‌‌‌ توسعه‌‌‌ی راه‌آهن ایران قرار گرفته که در جهان بی‌سابقه است. خاطر نشان می‌سازد که بهره‌گیری از فناوری‌‌‌های‌‌‌ پیشرفته (مثلاً برقی‌کردن ‌‌‌شبکه یا راه‌اندازی قطارهای پر سرعت) ابزاری برای دستیابی به دیگر اهداف مهم هستند و خود نمی تواند هدف اصلی قرار گیرد. صمن اینکه این فناوری‌‌ها  مؤخر بر اقداماتی چون دوخطه‌کردن‌‌‌شبکه و تجهیز آن به تراک‌بندی و ATC در محل‌‌‌های‌‌‌ بسیار پرتقاضا و پر تردد درکل شبکه است. از طرف دیگر اتصال به مراکز استانها نیز یک هدف سیاسی است که بر اثر فشارهای غیرکارشناسی استانی خارج از حوزه‌‌‌ی حمل‌ونقل، در اهداف ریلی گنجانده شده است. برای توسعه‌‌‌ی شبکه‌‌‌ی بسیار پر ظرفیت و سرمایه‌بر راه‌آهن، این نوع هدف‌گذاریها از اوایل قرن بیستم به بعد هرگز به کار برده نشده است. شوربختانه این نوع طرحها نه تنها وارد فهرست پروژه‌‌‌های‌‌‌ مهم توسعه‌‌‌ی ریلی شده‌اند، بلکه به مرور زمان در صدر آن قرار گرفته و حتی برخی از پروژه‌‌‌های ‌‌‌ حیاتی را هم از آن خارج نموده‌اند. چنین انحراف از معیارهای بین‌المللی موجب گردیده که از یک طرف نیمی از شبکه‌‌‌ی ریلی ایران عملاً فاقد بازدهی کافی و زیانده بوده و از آن طرف نیز نیمی دیگر با تقاضای بالا و کمبود شدید ظرفیت مواجه می‌باشند.

موضوع مهم دیگر اینست که ضرورت دارد شبکه‌‌‌های‌‌‌ کلیه‌‌‌ی شیوه‌‌‌های‌ حمل‌ونقل درون و برون شهری اولاً در مراکز بزرگ تولید یا توزیع بار و مسافر به یکدیگر متصل شده و ثانیاً ظرفیت آنها متناسب با یکدیگر تنظیم، سرمایه‌گذاری و رشد یابند. این موضوع از جمله وظایف شورای عالی راه‌وترابری کشور طی چهار دهه گذشته بوده و ناهماهنگی‌‌‌های‌‌‌ کنونی نتیجه‌‌‌ی کارکرد نادرست آن طی این مدت طولانی بوده است. 

در این فصل سعی بر این است تا نشان داده شود، در حالیکه راه‌آهن ایران در زمینه‌‌‌ی نحوه‌‌‌ی انتخاب گزینه‌‌‌های ‌‌‌ متنوع و تأمین منابع برای توسعه‌‌‌ی شبکه‌‌‌ی ریلی کشور با غفلت فکری و رکود شدید اجرایی مواجه بوده است، راه‌آهن‌‌‌های‌‌‌ سایر کشورها منطقه در راستای دستیابی به بازارهای قابل دسترس، از طریق ارتقاء محورهای ریلی داخلی خود به یک دالان ترانزیتی ترانزیتی بین‌الملل ی، چه اهداف بلند مدتی را پیگیری می‌نمایند.

لکوموتیو مانوری شرکت احیاء ریل ایرانیان

گاهی تحلیل‌‌‌های ‌‌‌ کارشناسی اشتباه، به نتیجه گیری  نادرست منجر می‌شود. استنتاج‌‌‌هایی که معمولاً  برمبنای خرده مطالعات عارضه‌یابی غیر جامع انجام می‌شود، متأسفانه به تصمیماتی می‌انجامد که لاجرم به جای پیشگیری و درمان، بر بیماری نیز می‌افزاید. 

  1. یک موضوع مهم،  مبحث تعاریف بهره‌وری و بازدهی عوامل تولید خدمات در راه‌آهن است:
    • شاخص‌‌‌های‌‌‌ بهره‌وری به سه گونه‌‌‌ی بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری کل تقسیم می‌شود. در کشورهای پیشرفته، ابتدا توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار مربوطه، میزان بهره وری‌‌‌های ‌‌‌ سه گانه‌‌‌ی مزبور در سطح کشور تعیین می‌شود. سپس با استفاده از آن، کلیه‌‌‌ی بخشهای اقتصادی (مثلاً حمل و نقل) و به تبع آن زیر بخشهای مربوطه (مثلاً حمل‌ونقل ریلی) به تعیین عوامل سه گانه‌‌‌ی بهره‌وری خود اقدام می‌کنند. در ایران به دلیل بسیار پیچیده بودن تعیین ارقام بهره‌وری ملی، این کار در سطح بخشها و زیربخشهای اقتصادی انجام نمی شود. لذا تعیین بهره‌وری سرمایه، نیروی انسانی و کل در راه‌آهن مقدور نیست. خاطر نشان می‌سازد تعیین بهره‌وری در مقیاس خُرد (یک مزرعه یا واحد تولیدی)‌ امکان‌پذیر ‌‌‌است.
    • آنچه که به عنوان بهره‌وری در راه‌آهن شناخته می‌شود، در واقع نسبتهای بازدهی عوامل تولید خدمات ریلی است. این نسبتها با اینکه کاربری مناسبی دارد، ولی با کمی بی‌دقتی، گاهی از آن نتیجه‌گیری‌های گمراه کننده می‌شود. مثلاً در یک دوره معین، تعداد لکوموتیوهای راه‌آهن پس از جنگ به شدت کم گردیده و لذا مقدار تن- کیلومتر ناخالص حمل شده‌ی سالانه توسط لکوموتیوهای راه‌آهن ایران در رده‌های اول جهان قرار گرفت. مثل مرد بی پولی که که روزی20 ساعت کار می‌کند تا خرج زندگی خود را در بیاورد. این شاخص ناپایدار و به شدت فرسایشگر نیروی کشش ریلی، افتخار آمیز نبود و با خرید لکوموتیوهای جدید و کاهش فشار بی امان به لکوموتیوها، این شاخص هم تا حدی تعدیل شد.
    • از انواع دیگر اشتباه‌‌‌های‌‌‌ کارشناسی، انتخاب نادرست ورودی و خروجی (ارقام صورت و مخرج نسبت بازدهی عامل تولید) است که به برداشت و تحلیل اشتباه می‌انجامد. در ادامه بحث به این موضوع نیز پرداخته می‌شود.
  2. همانطور که در قسمتهای قبلی هم اظهار گردیده بود، هر سازمان از جمله راه‌آهن از مؤلفه‌‌ها و کارکردهای مختلفی تشکیل شده که می‌بایست مدیران مربوطه برای توسعه‌‌‌ی سازمان خود تمامی آنها را به طور متوازن و همزمان رشد دهند. این مؤلفه‌‌ها و کارکردها در راه‌آهن شامل  سخت ابزار ( خط، علائم، ساختمان، تأسیسات، دستگاهها، تجهیزات و …) نرم ابزار (آیین نامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها، مقررات، روشها، رویه‌‌ها، سیستم‌‌ها، تشکیلات و …)، اطلاعات ابزار (فرایندهای تولید، دریافت، پردازش، گردش، تحلیل، انتشار، بازخورد و …) و انسان ابزار (سیستمهای استخدام، ارتقاء، پرداخت و ایجاد انگیزه، آموزش‌‌‌های ‌‌‌ بدو و حین خدمت و …) است. بنابراین موانع توسعه‌‌‌ی راه‌آهن فقط از نوع سخت ابزاری نیست. معمولاً در کشورهای در حال توسعه، عمده‌‌‌ی توجه مدیران به “رشد” سخت ابزار معطوف است و لذا به ندرت “توسعه”‌‌‌ی واقعی را تجربه می‌کنند. شاید این توجه ویژه به دلیل امکان ارائه‌‌‌ی نتایج حاصله به عموم و به تعبیری بریدن روبان انجام می‌گیرد.
  3. حال فرض شود که راه‌آهن هیچ مشکلی در زمینه‌‌‌های ‌‌‌ نرم ابزاری، اطلاعات ابزاری و انسان ابزاری ندارد و مدیران صرفاً باید به رفع گلوگاه‌‌‌های‌‌‌ سخت ابزاری بپردازند. در این صورت برای تحلیل دقیق گلوگاه‌‌‌های ‌‌‌ موجود، ابتدا باید ورودی و خروجی‌‌‌های ‌‌‌ سیستم سخت ابزاری راه‌آهن دقیقاً مشخص شوند:
    • راه‌آهن دارای یک “شبکه‌‌‌ی اصلی” به طول تقریبی 6 هزار کیلومتر است. در این بخش از شبکه، بیش از 80 درصد بارها و مسافرین ریلی جابجا می‌شوند. طی چند دهه‌‌‌ی اخیر، همواره  سطح تقاضای حمل، فراتر از ظرفیت محدود آن بوده است. بنابراین حمل ونقل جاده ای، بخش بزرگی از بارهای ریل پسند را در اختیار خود گرفته است. اگر از نقش بسیار کمرنگ راه‌آهن در حمل ترانزیت کالا و کانتینری صرفنظر شود، نمی توان عقب افتادگی راه‌آهن از  حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه‌‌‌ی جابجایی مواد معدنی را نادیده گرفت.
    • مدتهای زیادی است که توان پذیرش قطارهای باری و مسافری توسط این شبکه‌‌‌ی اصلی محدود بوده است. بنابراین هر چه بر تعداد قطارهای عبوری از آن افزوده شود، قطعاً سرعت حمل آنها به تناسب پایین می‌آید و در عملکرد کل تغییر محسوسی دیده نمی شود. هر چه از سرعت قطارها کاسته شود، تعداد ناوگان متوقف شده و منتظر جواز حرکت در طول شبکه بیشتر می‌شود. در این صورت، مالکین ناوگان ریلی برای انجام امور بارگیری و تخلیه در مبادی و مقاصد بار، با کمبود ناوگان مواجه می‌شوند. این احساس کمبود از نوع مصنوعی است و با افزایش ظرفیت حمل شبکه‌‌‌ی اصلی به راحتی مرتفع می‌گردد.
    • نمونه‌‌‌ی بارز درستی این موضوع، تنزل شدید سطح تردد قطارهای ترانزیتی به دلیل تحریم‌‌ها و قطارهای مسافری به سبب همه گیری ویروس کرونا و تأثیر مثبت این کاهش عبور و مرور بر شبکه‌‌‌ی اصلی است. از آنجایی که بنا بر سیاست راه‌آهن، قطارهای ترانزیتی و مسافری همواره در اولویت حمل قرار دارند، طی این مدت خاص، سرعت حرکت قطارهای باری به میزان عادی رسیده و در عین حال گراف حرکت این قطارها، نشانگر تکمیل بودن سطح اشغال ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی بوده است. این بدان معنی است که در شرایط عادی تعداد ناوگان عبور کننده در شبکه‌‌‌ی اصلی بسیار بیشتر از ظرفیت آن می‌باشد.
    • به هر حال سیاست اشتباهی که سالیان سال دنبال می‌گردد، اتصال هرچه بیشتر خطوط جدید کم بازده به شبکه‌‌‌ی اصلی از یک طرف و خرید ناوگان برای فعالیت در همین بخش از شبکه از طرف دیگر است.
    • هر از چند گاهی یک خط جدید که فاقد چشمه‌‌‌های‌‌‌ بار است، به شبکه متصل می‌گردد و از آن صرفاً تعدادی قطار مسافری با سطح اشغال صندلی ‌اندک به شبکه‌‌‌ی اصلی وارد می‌شوند. ضمن اینکه بخش‌خصوصی هم بر اثر تشویق مدیران راه‌آهن و برای پاسخگویی به تقاضای صاحبان بار، مرتباً بر تعداد ناوگان خود می‌افزایند. این سیاستهای اشتباه موجب تراکم تردد بیش از ‌اندازه‌‌‌ی قطارها در شبکه‌‌‌ی اصلی می‌شود.
    • با توجه به موارد فوق، اشتباه در تحلیل برخی از کارشناسان اینست که “ورودی” راه‌آهن را میزان طول خطوط جدید (ناکارآمد) و تعداد ناوگان ریلی محسوب می‌نمایند. در حالی که برای درست تحلیل‌کردن‌‌‌گلوگاه سخت‌ابزاری راه‌آهن، باید تغییر در ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی طی یک دوره مورد انتظار (مثلاً از زمان خصوصی سازی) مد نظر قرار گیرد.
    • ایجاد تغییرات برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی توسط سرمایه‌گذاری برای گشایش ایستگاهها، تراک‌بندی، دوخطه‌کردن، برقی‌نمودن، توسعه‌‌‌ی ایستگاهها، بهبود سیستمهای تخلیه‌وبارگیری و … صورت می‌پذیرد.
    • بهترین روش تعیین تغییر ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی، از طریق روش پیچیده‌‌‌ی بارگذاری بر روی شبکه است که باید بلافاصله پس از هر سال محاسبه شود. با عنایت به اینکه طی سالهای قبل، میزان تغییرات در شبکه‌‌‌ی اصلی به دقت تعیین نشده یا لااقل ثبت نگردیده است، لذا اینک تعیین مقادیر ورودی سال‌‌‌های ‌‌‌ قبل دشوار به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد که به کمک نرم افزارهای موجود می‌توان میزان بارهای حمل شده به تفکیک هر مسیر را با دقت مشخص نمود و ارقام مزبور را با ظرفیت خطوط مقایسه کرد.

  • روش دیگر تعیین ورودی راه‌آهن بر حسب میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی است. در حال حاضر بررسی میزان سرمایه‌گذاری به تفکیک شبکه‌‌‌ی اصلی و عوامل مؤثر (خط، علائم و..) طی هر یک از سالهای گذشته نیز مشکل به نظر می‌رسد.
  • اما به طور کلی می‌توان اذعان نمود که بر مبنای سوابق چند دهه‌‌‌ی گذشته، در مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری شده برای احداث خطوط جدید کم بازده و خرید ناوگان، چندین برابر مبالغ سرمایه‌گذاری شده برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی در هر سال بوده است. به همین دلیل وضعیت بازدهی کل عوامل حمل ریلی گاهی ثابت باقی مانده و مدتی هم بدتر ‌شده است.
  • اندازه گیری عوامل مهم بازدهی نظیر تعداد واگنهای بارگیری شده، سرعت بازرگانی قطارها، متوسط تن- کیلومتر حمل شده به وسیله‌‌‌ی هر واگن، میزان کارکرد لکوموتیوها به لحاظ تناژ و مسافت پیموده شده و … نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ قابل توجه انجام گردیده، به دلیل نامتوازن بودن سرعت رشد این عوامل، وضعیت کلی بهبود جهشی نیافته است.
  • مطالب بالا نشان می‌دهد که مدیران بخش حمل‌ونقل به اثربخشی سرمایه‌گذاری‌‌ها  چندان توجهی ندارند، بلکه بیشتر به نمایشی بودن اقدامات یا فشارهای  سیاسی پاسخ می‌دهند. البته از تبعات این نوع سیاستگذاری‌‌ها، کاهش مستمر سهم ریلی از بخش حمل‌ونقل، کاهش سطح درآمدهای راه‌آهن و شرکتهای بخش‌خصوصی ریلی، تنزل انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و بسیاری از مشکلات دیگر است که در این مجال قابل بازگو‌ کردن‌‌‌ نیست. 
  1. بدین ترتیب احداث خطوط جدید کم بازده نه تنها برای راه‌آهن منفعتی ندارد، بلکه پس از افتتاح آن، علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های‌‌‌ سنگین نگهداری بر گرده‌‌‌ی راه‌آهن، موجب تراکم بیشتر تردد در شبکه‌‌‌ی اصلی می‌شود.
  2. راه حل اساسی رفع گلوگاه‌‌‌های ‌‌‌ شبکه‌‌‌ی ریلی به دو صورت زیر ممکن است که در این نوشتار هم بر آنها تأکید می‌شود:
    • تمرکز سرمایه‌گذاری‌‌ها برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی موجود.
    • احداث خطوط جدید فقط در راستای تحقق دو هدف اساسی زیر:
      • کاهش بار ترافیکی شبکه‌‌‌ی اصلی موجود و متعادل‌کردن‌‌‌تقاضاهای حمل با ظرفیتهای مربوطه.
      • ایجاد دالان‌های ترانزیتی ریلی داخلی پرظرفیت در راستای اتصال به دالان‌های ترانزیتی ریلی بین‌المللی.
  1. همانطور که ملاحظه گردیده، سرمایه‌گذاری در احداث خطوط کم بازده و تشویق بخش‌خصوصی برای خرید ناوگان جدید، از جمله سیاست‌‌‌های‌‌‌ اشتباهی است که سالهاست توسط مسئولین وزارتخانه‌‌‌ی متبوع و راه‌آهن پیگیری می‌شود. متأسفانه عده‌ای از کارشناسان حوزه‌‌‌ی ریلی، این سیاست اشتباه حاکمیتی را به بی رغبتی برای فعالیت مؤثر و ناتوانی مدیریتی بخش‌خصوصی راه‌آهن نسبت می‌دهند و به جای حوزه‌‌‌ی حاکمیتی،  ناشیانه بخش‌خصوصی ریلی را ملامت می‌کنند.
  2. یکی از اهداف مهم برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی هفتم باید این باشد که سیاست گذاران حاکمیتی در قالب یکی از روشهای سرمایه‌گذاری مشارکتی و از طریق ارائه‌‌‌ی مشوق‌‌‌های ‌‌‌ مختلف، همراه با تزریق تسهیلات کافی با سودهای مناسب، سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ بخش‌خصوصی را به سمت توسعه‌‌‌ی ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی هدایت کنند.
  3. ضمن اینکه، جای امیدواری است که در برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی هفتم توسعه، مقرر گردیده که چگونگی سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی در زیربخش ریلی نیز مورد بازنگری جدی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرد.

یکی از شاخص‌‌‌های ‌‌‌ مهم‌اندازه گیری سطح بهره‌برداری ‌‌‌مناسب از شبکه ریلی، میزان واحد حمل به نسبت طول خطوط ریلی می‌باشد. واحد حمل شامل تن- کیلومتر بار به اضافه‌‌‌ی نفر-کیلومتر مسافر است. میزان این شاخص در راه‌آهن ایران نسبت به سایر راه‌آهن‌‌‌های ‌‌‌ پیشرفته ‌اندک است، زیرا اولاً بخش مهمی از شبکه ریلی فاقد تقاضای حمل بار (و حتی مسافر) کافی است و ثانیاً در جاهایی که تقاضای حمل هم بالا است، مسیرهای ریلی اکثراً تک‌خطه هستند. این در حالی است که تصمیم گیرندگان توسعه‌ی شبکه ریلی ایران بدون توجه به این شاخص بسیار مهم، مرتباً طرحهای فاقد تقاضای بار و مسافر کافی را به تصویب رسانده و برای افزایش پیشرفت فیزیکی آنها بودجه اختصاص می‌دهند.  

در اوایل قرن بیستم که هنوز حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی رونق نگرفته بود، کشورهای غربی طولانی‌‌ترین میزان شبکه ریلی را داشتند. اما به مرور زمان محورهای ریلی که فاقد تقاضای حمل‌ونقل انبوه و بازدهی کافی بودند را جمع آوری کرده و امر جابجایی بار و مسافر در سطح محلی را به  حمل‌ونقل جاده‌ای سپردند. به عنوان مثال کشور آمریکا در سال 1916 دارای 409 هزار کیلومتر خطوط ریلی بود، اما در سال 2016 طول شبکه‌‌‌ی ریلی به 243.4 هزار کیلومتر تنزل یافته است. جالب‌تر اینکه بخش اعظم این کاهش طول شبکه ریلی آمریکا، طی چهار دهه‌‌‌ی اخیر اتفاق افتاده و از 428 هزاز کیلومتر در سال 1980 به 242 هزار کیلومتر در سال 2018 کاهش یافته است. همانطور که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود، برچیدن بسیاری از خطوط شبکه ریلی غیر  اقتصادی در حالی اتفاق افتاده که مثلاً در اواسط دهه‌‌‌ی 90 میلادی، برخی از خطوط پر ظرفیت و پرترافیک جدید نیز احداث گردیده است.

به نظر می‌رسد که امر سیاستگذاری‌‌‌های‌‌‌ ریلی در ایران برخلاف جهت جریان عمومی توسعه‌‌‌ی شبکه در کشورهای پیشرفته حرکت می‌کند. در این رابطه به چند خبر اخیر در در مورد  حمل‌ونقل ریلی توجه شود:

  • چهار استان جدید امسال (1399) به شبکه‌‌‌ی ریلی متصل می‌شوند (راهبرد کاملاً اشتباه).
  • توسعه‌‌‌ی دوهزار کیلومتری خطوط ریلی تا پایان دولت یازدهم (رکورد زنی).

شتاب برای توسعه‌‌‌ی شبکه در مسیرهایی که فاقد عقلانیت اقتصادی است، چه جای افتخار دارد؟ چرا برای مسئولین همواره  باید طول خطوط افتتاحی در یک دوره، مهمتر از اتمام خطوط پربازده اقتصادی باشد؟

عده‌ای که خود را طرفدار اتصال شبکه‌‌‌ی ریلی به نقاط محروم یا حمل‌ونقل مسافری ریلی نشان می‌دهند، سعی می‌کنند که با این گونه شعارها، ساخت خطوط بی فایده‌‌‌ی مورد نظر خود را توجیه کنند. اما اگر کمی دقت شود، در شرایط سخت اقتصادی، مسافرت با هواپیما برای خانواده‌‌‌های ‌‌‌ متوسط به پایین، بسیار گران تمام می‌شود. ضمن اینکه سفر‌کردن ‌‌‌خانواده‌‌‌های ‌‌‌ ساکن در استانهایی چون تهران، آذربایجان، مازندران و … به مقاصد دور دستی چون بندرعباس، کرمان و زاهدان با خودرو شخصی و حتی اتوبوس نیز سخت و طاقت فرساست. در اینصورت، جملگی به مسافرت با راه‌آهن روی می‌آورند. اما تک‌خطه بودن خطوط مرکزی شبکه‌‌‌ی ریلی، ظرفیت کمی (در حدود 3.2 زوج قطار مسافری یا حدود 2000 نفر مسافر یا فقط 500 خانواده در روز) را در اختیار خیل خانواده‌‌‌های‌‌‌ مشتاق خرید بلیت قطار قرار می‌دهد. چرا به جای دوخطه‌ کردن ‌‌‌این خطوط که می‌تواند شبکه ریلی ظرفیت حمل مسافری را به دو برابر افزایش می‌دهد، ساخت خطوط طولانی برای اتصال شهرهای زیر 100 هزار نفر ( یعنی کوچک‌تر از یک محله‌‌‌ی تهران) نظیر فردوس، تویسرکان، اسدآباد و غیره را مد نظر قرار می‌دهند؟ ساخت یک خط 150 کیلومتریدر مناطق کوهستانی برای وصل شدن شهر کوچک یاسوج به شبکه‌‌‌ی ریلی چه مزیت اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند؟

همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد، بودجه‌‌‌ی طرحهای توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی تهیه شده توسط دولت، مقدمتاً در کمیسیون‌‌‌های‌‌‌ عمران و بودجه‌‌‌ی مجلس دستخوش تغییرات دلخواه نمایندگان می‌شود. ضمن اینکه اگر حین فرایند تخصیص اعتبارات در طول سال، مسئولین وزارتخانه بخواهند در مورد اصلاح سطح تخصیص اعتبارات طرحهای کم بازده اعمال نظر کلی بنمایند، با کلید خوردن سئوال در کمیسیون عمران و در صورت عدم تمکین وزیر، نهایتاً با طرح استیضاح وی به دلیل عدم تعامل (بده بستان) با نمایندگان روبرو می‌شود. مضاف براین، برخی از مسئولین ارشد وزارتخانه (فعال در زیربخش ریلی)، بر نیازهای اساسی راه‌آهن اشراف کامل ندارند و لذا از طرحهای مفید دفاع لازم و کافی نمی کنند. مدیران ارشد راه‌آهن نیز به عنوان دستگاه بهره‌بردار نه تنها ممانعتی از این نوع سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ بی حاصل نمی نمایند، بلکه گاهی بنا بر مصلحت شغلی، به ناچار شبکه ریلی این سیاسی کاری‌‌‌های ‌‌‌ اشتباه را هم مورد تأیید قرار می‌دهند.

شاید در حال حاضر بالاترین خدمت به راه‌آهن، قطع دست زورمداران از سر آن، جلوگیری از سرمایه‌گذاری در این گونه طرحهای فاقد توجیه و انتقال منابع ذیربط  به محلهای بسیار ضروری است. زیرا به خوبی روشن است که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، روزگاری پیش خواهد آمد که با یاد‌کردن‌‌‌از این دوره‌‌‌ی نمایشی، به دلیل “عدم عبور قطارها و استهلاک طبیعیِ این گونه خطوط”، مسئولین شبکه ریلی وقت شروع به جمع آوری و انتقال مصالح روسازی آنها به مناطق پرتردد ریلی خواهند نمود. در این حالت زیرسازی آنها طی مدتهای طولانی از بین می‌رود.

توسعه خطوط ریلی

در راه‌آهن چند مشکل رایج درباره‌ی بهره‌وری وجود دارد که ذکر توضیحاتی در مورد آن لازم به نظر می‌رسد.

  1. امروزه بهره‌وری (productivity) را نسبت ستانده یا میزان تولید (خدمات) به داده (سرمایه و نیروی‌انسانی) تعریف می‌کنند. ستانده در راه‌آهن عمدتاً در قالب خدمات حمل بار و مسافر (بر حسب تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر) اندازه‌گیری می‌شود.  
  2. داده در بهره‌وری عمومی راه‌آهن به دو بخش عمده‌ی سرمایه (زمین، تجهیزات، ماشین آلات، پول، انرژی، امکانات و …) و نیروی‌انسانی ( با سطوح مختلف مهارت، ابتکار، پشتکار، تعلق سازمانی و …) تقسیم می‌گردد. مجموع آنها مقدار داده‌ی بهره‌وری کل را در اختیار می‌گذارند.
  3. در ایران، نظام حسابداری ملی فاقد سازوکار مناسب برای تعیین میزان بهره‌وری‌‌‌های ‌‌‌ نیروی‌انسانی، سرمایه و کل در سطح دستگاههای کشور است تا بر مبنای آن وضعیت مدیریت کشور سنجیده شود. لذا به دلیل نبود اطلاعات لازم از سوی بانک مرکزی، امکان اندازه گیری بهره‌وری سرمایه و نیروی‌انسانی در سطوح ملی، بخشهای اقتصادی (مثلاً حمل و نقل) و زیربخشهای هر یک (مثل راه آهن) میسر نیست.
  4. همان طور که کاملاً محسوس است، عوامل سرمایه و نیروی انسانی در بهره‌وری به یکدیگر وابسته‌اند و اندازه‌گیری یکی بدون در نظر گرفتن مقادیر دیگری کارساز نیست.
  5. زیرقسمتهای سرمایه (تجهیزات، پول، انرژی و امکانات) و نیروی‌انسانی (مدیران رده‌های عالی، متوسط و پایه، کارشناسان، کارگران ماهر و غیر ماهر) هم به یکدیگر مرتبطند. مثلاً اگر پول کم باشد، بهره‌وری تجهیزات پایین می‌آید یا چنانچه مدیران کارآمد فعال نباشند، بهره‌وری نیروی انسانی افول می‌کند.
  6. در اینجا بحث اصلی راجع به بهره‌وری سرمایه است. در راه‌آهن عوامل اصلی تشکیل دهنده‌ی سرمایه را واگنهای باری و مسافری، لکوموتیوهای باری و مسافری، لکوموتیوهای مانوری، تأسیسات، علائم الکتریکی، خط، سایر تجهیزات محسوب می‌کنند. برای سهولت اندازه‌گیری، معمولاً چهار عامل اختصاصی واگنهای باری و مسافری، لکوموتیو و خط را انتخاب می‌نمایند. اگر چه اینکار ضریب خطا را افزایش می‌دهد.
  7. اولین مشکل اینست که در مبحث بهره‌وری، عامل سرمایه از دو بخش بازدهی (یا کارایی) و اثربخشی تشکیل شده است. آنچه در راه‌آهن به نام بهره‌وری یکی از عوامل اختصاصی تولید خدمات (واگن باری، مسافری، لکوموتیو و خط) خوانده می‌شود، در واقع نسبت بهره برداری از آنها یا همان بازدهی است.
  8. ستانده (یعنی صورت کسر بر حسب تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر) برای همه‌ی عوامل اختصاصی تولید (واگن، لکوموتیو و خط) مشترک است. پس دومین مشکل اینست که در هر بار تقسیم کردن مقدار کل یکی از ستانده‌ها بر یکی از عوامل تولید خدمات، در واقع فرض به قائل شدن سهم صد در صدی برای هر یک از عوامل مزبور گردیده است که ارقام حاصله قابل استناد نیست. 
  9. همانگونه که ذکر شد، علاوه بر وابستگی شدید دو عامل سرمایه و نیروی انسانی به یکدیگر، زیرقسمتهای سرمایه نیز به یکدیگر وابسته‌اند. در این رابطه به ذکر چند مثال بسنده می‌شود:
    • چنانچه تعداد لکوموتیوها به دلیل کمبود قطعات یدکی کم شود، بازدهی واگن و خط نیز پایین می‌آید.
    • چنانچه ظرفیت یک خط گلوگاهی افزایش یابد، بر میزان بازدهی واگن و لکوموتیو افزوده می‌شود.
    • چنانچه تعداد قطارهای مسافری (مثلاً بر اثر کرونا) بسیار کم شود و قطارهای باری از مسیرهای گلوگاهی به راحتی عبور کنند، بازدهی واگنها و لکوموتیوهای باری زیاد می‌شود.
  10. از طرف دیگر ممکن است که یکی از عوامل تولید خدمات، تحت شرایطی بر بازدهی خود هم اثر بگذارد. ذکر مثالهایی این موضوع را روشن‌تر می‌کند:
    • هنگامی که خطوط دارای بار و مسافر اندک (مانند تهران- همدان و مراغه- ارومیه) افتتاح گردند، به دلیل ثابت ماندن ستانده و افزایش داده، از بازدهی خط کاسته می‌شود.
    • وقتی تعدادی از واگنهای کم بازده از رده خارج گردند، بر بازدهی آنها افزوده می‌شود.
    • هنگامی که تعدادی از لکوموتیوهای سانحه دیده (که تعدادشان در آمارهای کل آورده می‌شوند) بازسازی گردند ، به دلیل ازدیاد ستانده و ثابت ماندن داده، بازدهی لکوموتیو زیاد می‌شود.
    • هنگامی که از فناوریهای نوین بهره‌گیری شود، میزان ستانده از داده پیشی می گیرد و بازدهی افزونتر می‌گردد.

با توجه به موارد بالا دو نتیجه ی کلی حاصل می گردد:

  • برای بررسی دلایل بالا یا پایین رفتن شاخص های جرئی بازدهی در هر سال، می بایست تمامی عوامل تولید خدمات (واگن، لکوموتیو، خط اعم از باری و مسافری) به طور یکجا مورد مطالعه قرار گیرند تا مشخص شود چه عواملی باعث تأثیر گذاری بر مقادیر آنها شده است. بدون بررسی جمعی و انجام تحلیل دقیق کارشناسانه، امکان درک عملکرد هر یک به طور مجزا ممکن نیست.
  • طبق مطلب بند فوق، فقط تحلیل مقادیر شاخصها برای همان سال کاربری دارد. بنابراین ارائه ی منحنیهای جداگانه ی هر یک از شاخصهای بازدهی طی سالهای گذشته، قابل برداشت علمی نیست.
  1. علاوه بر آن، همان گونه که اظهار شد بهره‌وری از دو جزء کارایی و اثربخشی تشکیل شده است. اثربخشی سرمایه به معنی آن است که برای ارتقاء بهره‌وری، کاری درست انتخاب شده باشد. در این مورد نیز به ذکر چند مثال اکتفاء می‌شود:
    • برای افزایش ظرفیت یک مسیر گلوگاهی تک‌خطه، به جای دو‌خطه کردن، اقدام به برقی کردن آن شود. حتی اگر در امر برقی کردن آن مسیر، تمامی اصول مهندسی به طور کامل رعایت شده و امر بازدهی به حد اعلای درجه استحصال شود، اما در هر حال این سرمایه گذاری به اندازه‌ی کافی اثر بخش نیست و بر بهره‌وری چندان افزوده نمی شود.
    • به جای دوخطه کردن مسیرهای گلوگاهی فعلی راه آهن، به احداث خطوط جدید در مناطق بدون بار و مسافر اقدام گردد. در این حالت نیز اگر بهترین و مجهز‌ترین خط هم ساخته شود، در هرحال به دلیل نبود اثربخشی، بهره‌وری نصیب راه‌آهن نخواهد شد.
    • به جای آنکه دالانهای ترانزیتی کشور احداث و راه اندازی شوند، در پروژه‌های لوکسی چون خطوط پرسرعت تهران- قم- اصفهان یا تهران- لاهیجان- آمل سرمایه گذاری گردد.
  2. همان طور که ملاحظه گردید، موارد زیر از مطلب بالا قابل استنتاج است:
    • ساده سازی سرمایه‌ی ریلی به عوامل تولید خدمات واگن، لکوموتیو و خط موجب خطا می‌گردد.
    • آنچه که عموماً به عنوان بهره‌وری عوامل تولید خدمات ریلی نامیده می‌شود، در واقع کارایی یا بازدهی آنها است.
    • ستانده ها برای عوامل تولید خدمات مختلف، مشترک هستند و این خطای اندازه‌گیری بهره‌وری را ایجاد می‌کند.
    • نقش نیروی انسانی در ازدیاد بازدهی سرمایه تعیین کننده است و نباید نادیده گرفته شود.
    • تغییرات هر یک از عوامل تولید خدمات ریلی ممکن است بر میزان بازدهی دیگر عوامل تأثیر بگذارد.
    • بی توجهی به نقش مهم فناوری در افزایش بازدهی عوامل تولید خدمات، می‌تواند گمراه کننده باشد.
    • تعیین بازدهی “کل عوامل تولید خدمات” (یا سرمایه) در شرایط فعلی قابل اندازه‌گیری دقیق نیست.
    • تحلیل شاخصهای بازدهی عوامل تولید خدمات باید توسط کارشناسان خبره به صورت جمعی برای هر سال انجام پذیرد. در این حالت می توان اثرگذاری هریک را بر دیگران مورد توجه قرار داد.
    • بهره وری سرمایه با اثربخشی سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیم دارد. حتی اگر “بازدهی” عوامل تولید حدمات بالا هم برود، چنانچه “محل سرمایه‌گذاری” درست انتخاب نگردد، ممکن است که میزان بهره‌وری پایین هم بیاید.
روز حمل و نقل مبارک

موقعیت ضعیف راه‌آهن و داشتن سهم‌اندک در حمل‌ونقل کشور، در  نتیجه‌‌‌ی چند عامل مختلف ایجاد شده است.حمل راه آهن یکی از آنها وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در راه‌آهن می‌باشد.

 این وضعیت سرمایه‌گذاری، ناشی از دو مسئله‌‌‌ی متفاوت به شرح زیر است:

1.     حمایت ناچیز دولت از راه‌آهن

در تمامی ادوار گذشته، اغلب صاحب منصبان کشور از قرار داشتن راه‌آهن در اولویت اول برای توسعه  حمل‌ونقل صحبت به عمل آورده‌اند. بر روی کاغذ نیز همواره اولویت آن را مطرح کرده‌اند. حتی به هنگام تصویب برنامه‌‌‌های‌‌‌ پنجساله و قوانین مربوطه نیز این نوع حمایتها دیده می‌شود. ولی در مقام عمل، یعنی در موقع تخصیص بودجه و تقسیم تسهیلات، سطح تلاشی که همواره برای توسعه‌‌‌ی سایر شیوه‌‌‌های ‌‌‌  حمل‌ونقل صورت می‌گیرد، هرگز برای راه‌آهن انجام نمی پذیرد. زیرا تخصیص بودجه و تأمین تسهیلات،  در واقع منطقه‌‌‌ی نبرد قدرت‌‌‌های ‌‌‌ سیاسی است و راه‌آهن به دلیل ضعف در این رابطه، اکثراً ناکام مانده است. 

در مقام مقایسه توجه شود که از چند دهه‌‌‌ی قبل چه فشاری بر بانکها وارد شده تا در طرحهای ساخت آزادراههای کشور مشارکت داشته باشند. آیا نمی‌توانستند همین کار را با دستگاههای ثروتمندی چون شرکت نفت و ایمیدرو اعمال کنند تا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت ریلی، آن را برای خدمت رسانی به بخش خودشان توسعه بخشند؟ هم اکنون قریب دو سوم ظرفیت ریلی به حمل مواد معدنی و نفتی اختصاص دارد. اگر برای ایجاد ظرفیت در راه‌آهن از این طریق سرمایه‌گذاری می‌شد، آیا کشور، بخشهای معدنی و فرآورده‌‌‌های ‌‌‌ نفتی از این توسعه منتفع نمی شدند؟

 از اول انقلاب تاکنون مرتباً تسهیلات بسیار جذابی برای خرید کامیون و اتوبوس ارائه می‌شده است. آیا طی چند دهه‌‌‌ی اخیر، دولت نمی توانسته همین نوع تسهیلات را برای خرید ناوگان ریلی به شرکتهای بخش‌خصوصی راه‌آهن هم قائل شوند؟ امروزه راه‌آهن به قدری فقیر است که در آن از تعدادی معدود جرثقیل‌‌‌های‌‌‌ سنگین که برای امور اضطراری جمع آوری سوانح ریلی خریداری شده، در راستای انجام تعمیرات ویژه استفاده می‌شود. یا برای تخلیه‌‌‌ی بار واگنهای حمل مواد معدنی در بندر عباس به جای واگن برگردان از بیل مکانیکی بهره‌برداری می‌گردد و لذا به واگنها صدمات سنگینی وارد می‌شود. عقب ماندگی انباشته در تعمیرات شبکه‌‌‌ی ریلی (بهسازی و بازسازی خطوط) مرتباً موجب سوانح ناخواسته می‌گردد.

بدیهی است که اگر همچون سایر شیوه‌‌‌های ‌‌‌ حمل و نقل، دولت محترم نسبت به تشویق بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاری در راه‌آهن و همچنین ارائه‌‌‌ی تسهیلات مناسب بانکی اقدام می‌نمود، آنگاه راه‌آهن می‌توانست اعتبارات طرحهای عمرانی خود را برای رفع این ضعفها صرف کند.

2.     سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ اشتباه در توسعه‌‌‌ی خطوط شبکه و اتلاف منابع کمیاب ریلی

از  برنامه پنجساله‌‌‌ی سوم به بعد، اغلب طرحهای مصوب توسعه‌‌‌ی شبکه، اختصاصاً مناسب حمل مسافری بوده‌اند. بدتر از آن، از برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی پنجم به بعد به تدریج راه برای به تصویب رسیدن طرحهای توسعه‌‌‌ی شبکه‌‌‌ی ریلی به نقاطی از کشور باز شد که هیچگونه بار و مسافر قابل حمل توسط راه‌آهن برایشان متصور نبوده است. این نوع طرحها دارای چند مشکل عمده می‌باشند:

2.1.                      اولاً وقت و انرژی مدیریت‌‌‌های ‌‌‌ اجرایی را به خود اختصاص می‌دهند.

2.2.                      حتی با دریافت منابع محدود، سرعت طرحهای مفید را بسیار کُند می‌کنند.

2.3.                      پس از افتتاح این گونه خطوط جدید، هزینه‌‌‌های‌‌‌ سنگین نگهداری به راه‌آهن تحمیل می‌شوند.

2.4.                      پس از گذشت مدتی، سطح فعالیت حمل و نقلی در آنها نزدیک به صفر می‌رسد و استهلاک و فرسایش طبیعی، منابع سرمایه‌گذاری شده را به تدریج نابود می‌سازد.

چنین فاجعه‌ای طی دهه‌‌‌ی 70 در امر ساخت  فرودگاهها در مناطق کم تقاضا اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که هم اکنون تعداد فرودگاههای به شدت زیانده یا کلاً متروک فراوان هستند. اخیراً نیز ساخت کارخانجات تولید محصولات معدنی در مناطق بسیار کم آب، بدون هیچ مانعی رواج دارد که به زودی به یک فاجعه ملی می‌انجامد. اینکار صرفاً به منظور کاهش حجم  حمل‌ونقل از مراکز تولید به مصرف صورت می‌پذیرد. البته در قسمتهای بعدی به معرفی این گونه طرحهای ریلی درحال ساخت که به شدت زیانبار هستند، پرداخته خواهد شد.

3.     نادیده گرفته شدن توان اجرای داخلی، در بسته‌‌‌های ‌‌‌ پیشنهادی برای فاینانس خارجی

اخیراً روال کار به این صورت شده که مدیران مربوطه که توان تفکیک طرحها و مذاکره‌کردن ‌‌‌با پیمانکاران مختلف را ندارند، یک بسته بزرگ را به طرف خارجی پیشنهاد می‌کنند که اجرای بخشهایی از آنها توسط مشاورین و پیمانکاران داخلی به راحتی قابل انجام است. عده‌ای از این مدیران، خرد نکردن بسته‌‌‌های ‌‌‌ بزرگ را ناشی از پیشبرد طرحها در حداقل زمان و مجبور‌کردن ‌‌‌دولت به پرداخت اقساط بدهی به طرفهای خارجی می‌دانند. آنها چنین استدلال می‌کنند که در حالت عادی تزریق منابع به طرحهای داخلی به کندی و سختی بسیار صورت می‌پذیرد. ولی باید در نظر داشت که طرف خارجی که بخشی از نیازهای اجرای طرح را از شرکتی ثالث تأمین می‌کند، ضمن عدم انجام چانه زنی‌های رایج، پورسانت خود را هم از معامله‌ی مربوطه دریافت می‌نماید.

در هر حال، قسمتهایی از بعضی طرحهای پیشنهاد شده به طرفهای خارجی نظیر ساخت خط، خرید و نصب سیستمهای علائم پیشرفته، ساخت ناوگان، توسط توان داخلی و از طریق انتقال فناوری ممکن است. در این باره نیز متعاقباً بیشتر بحث می‌شود. 

راه‌آهن طی سه دهه‌‌‌ی اخیر در دو زمینه نسبتاً موفق عمل کرده است:

  • برون سپاری امور و جذب سرمایه‌‌‌ی بخش‌خصوصی برای انجام خدمات پیمانکاری.
  • فروش واگنها و جذب سرمایه‌‌ها (که البته متعاقباً با فروش سهم راه‌آهن در شرکتهای مشارکتی، بخش اعظم  منابع آن به خزانه منتقل شد).

اما جذب سرمایه در زمینه‌های توسعه‌‌‌ی ظرفیت خطوط و ایستگاههای موجود برای راه‌آهن یک معضل دیرپا است. سرمایه‌پذیری در اموری چون دوخطه و تراک‌بندی خطوط، تأمین تجهیزات مدرن و گرانقیمت تخلیه و بارگیری، تجهیزات بازسازی خطوط، جرثقیل‌‌‌های‌‌‌ سنگین و غیره با مشکلات جدی روبرو بوده است.  البته بخشی از این ضعف ناشی از کمبود شجاعت در مدیران ارشد و بخشی دیگر به سبب ضعف کارشناسی در انعقاد قراردادهای مشارکتی بوده است. اما اخیراً انعقاد تفاهم نامه بابت طرح دوخطه‌کردن‌‌‌سنگان- تربت حیدریه- بافق و طرح احداث راه‌آهن کرمان- سیرجان به ترتیب با شراکت ایمیدرو و شرکت گل‌گهر، امیدهایی را در دل کارشناسان زنده کرده است.

اولویت بندی طرحها

تجارب علمی نشان می‌دهد که یکی بار ریلی از معیارهای داشتن بالاترین بازده در حمل‌ونقل، انتخاب نوع وسیله‌‌‌ی حمل‌ونقل، متناسب با میزان تقاضا است. به تعبیری میزان تقاضای حمل، بر نوع وسیله‌‌‌ی نقلیه قابل استفاده در بخش عرضه، تأثیر مستقیم می‌گذارد. مثلاً در  حمل‌ونقل عمومی درون شهری، انواع سطوح تقاضاها به تفکیک: کم، کمتر از متوسط، متوسط، نیمه انبوه و انبوه، به ترتیب با وسایل نقلیه‌ای متناسب با همان میزان تقاضا چون تاکسی، مینی بوس، اتوبوس، خط بی.آر.تی. یا تراموا، و مترو تأمین می‌شود. در حمل‌ونقل بین شهری، راه‌آهن تک‌خطه معادل یک بزرگراه، دوخطه معادل آزادراه سه بانده و دوخطه‌‌‌ی تراک‌بندی شده معادل آزاد راه 5 تا 6 بانده در نظر گرفته می‌شود. البته این معیارها به صورت کلی طرح شده و عوامل زیادی در تعیین ظرفیتها دخالت دارند که هر یک از آنها بار ریلی می‌تواند این معادل سازی‌‌ها  را تا حدی دگرگون سازد.

حال اگر برای یک تقاضای محدود، وسیله‌‌‌ی حمل‌ونقل پرظرفیت‌تری ‌‌‌انتخاب شود، یقیناً از بهره‌وری  حمل‌ونقل کاسته می‌شود. در هر حال این معادل‌سازی‌‌ها  برای دادن دیدگاه به مسئولینی است که برای برآورده ساختن یک تقاضای‌ اندک، سراغ بالاترین و گرانترین ظرفیت‌سازی‌‌ها می‌روند. در  حمل‌ونقل مثالی است که می‌گوید: برای حمل روزانه‌‌‌ی چند جعبه شیرینی، لازم نیست که یک تریلر خریداری شود. حال تصور شود هم اکنون سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ سنگینی برای ساخت خطوط ریلی پرظرفیت انجام می‌شود که که صرفاً چند اتوبوس و کامیون نیازهای حمل و نقلی منطقه را کاملاً مرتفع می‌کنند.

دخالت مسئولین در بهم ریختن اولویت‌‌ها 

حتی اگر کارشناسان بتوانند بر اساس روشهای علمی میزان بازدهی و درآمدزایی طرحهای نیمه تمام را بار ریلی مشخص و آنها را اولویت بندی کنند، آیا مسئولین مربوطه به این نوع اولویت بندی‌‌ها  تمکین می‌کنند؟ بنا به دلایل زیر خیر:

  • در کشورهای مدرن، فرایند تصویب طرحهای ملی، بسیار پیچیده و طولانی است. اگر زمانی معلوم شود که کسانی در امر انتخاب گزینه‌‌‌های ‌‌‌ طرحهای ملی دخالت و اخلال کرده‌اند، به رسوایی رسانه‌ای، برکناری مسببین و تعقیب حقوقی آنها منجر می‌شود. در حالی که مسئولین ایرانی در یک نطق عمومی با حضور رسانه‌‌‌های‌‌‌ جمعی، درباره‌‌‌ی اِعمال نفوذ خود و همکارانشان در به تصویب رساندن و اخذ بودجه طرحهای فاقد بازده‌‌‌ی منطقه، با افتخار لاف می‌زنند. طبعاً این نوع فساد نهادینه شده است.
  • علاقه مندی مسئولین به کلنگ زنی، افتتاح طرحها، رکورد‌زنی اجرایی نسبت به دوره‌‌‌های ‌‌‌ قبل، بریدن روبان و انجام تبلیغات در رسانه‌‌‌های ‌‌‌ مختلف، به خودی خود از عوامل مهم برای تغییر در اولویت بندی طرحهاست. بعضی از مسئولین شوق وافری دارند که ادعا کنند فلان طرحها از ایده‌‌‌های‌‌‌ من بوده و من کلنگ آن را به زمین زده ام. چگونه می‌توان پذیرفت که یک مقام اجرایی عالی مقام، بدون داشتن واهمه از بازخواست قانونی (به دلیل تحمیل هزینه به دولت پیش از تصویب و تأمین بودجه‌‌‌ی مربوطه) ضمن عمل کلنگ‌زنی برای یک طرح بزرگ و بسیار سرمایه‌بر، قول بدهد که واگذاری بودجه به آن را به هر طریق ممکن ترتیب خواهد داد.

عده‌ای نیز برای کشاندن مقامات بالاتر به منطقه‌‌‌ی خود و گرفتن قول‌‌‌های‌‌‌ مساعد از آنها، این گونه مقامات را شناسایی کرده و با ترفندهایی از آنها برای حضور در مراسم کلنگ زنی یا افتتاح بعضی از طرحهای تبلیغاتی، دعوت به عمل می‌آورند. مدیران ارشد باید بدانند که یک اظهار نظر مثبت از سوی آنها (به ویژه حین سخنرانی رسمی)، پیش زمینه‌ای برای پیگیری مصرانه‌‌‌ی عده‌ای برای گرفتن مصوبات بعدی می‌شود. برای همین مقاصد ویژه است که ریخت و پاش‌‌‌های‌‌‌ زیادی  برای برپایی مراسم کلنگ زنی یا افتتاح صورت می‌پذیرد. باید مسئولین بر این امر واقف باشند که کلنگ زنی طرحهای کم بازده، صرفاً یک بازی سیاسی نیست، بلکه افزایش سطح انتظارات مردم منطقه را به دنبال دارد. پس از گذشت مدتهای طولانی و برآورده نشدن این انتظارات، مردم محلی، مسئولین بعدی را به بی توجهی، کم کاری و ناکارآمدی متهم می‌کنند. 

  • از طرف دیگر مسئولین اجرایی همواره سعی می‌کنند که برای تخصیص بودجه‌‌‌ی سالانه به طرحها، ساده‌ترین، سریعترین و در عین حال پرطرفدارترین طرحها را انتخاب کنند تا اولاً ادعای رکورد‌زنی کنند و ثانیاً قبل از کنار رفتن از مسئولیت فعلی خود، بتوانند آنها را به انجام برسانند. بنابراین طرحهای دارای بیشترین فشار سیاسی پشت آنها یا دارای قابلیت اتمام سریعتر (مثلاً واقع در دشتها) را برای تخصیص بودجه برمی‌‌گزینند و کاری به میزان بازدهی سرمایه و اثربخشی طرح ندارند. یقیناً وجود یک چنین منافع شخصی در بین مسئولین، بر امر اولویت بندیهای علمی طرحها سایه افکنده و منافع ملی را به خطر می‌اندازد.
  • زخمی‌کردن‌‌‌طرحها نیز در بهم ریختگی اولویتها نقش زیادی دارد. مسئولین سعی می‌کنند تا به هر ترتیب ممکن، مقداری بودجه از هر محل (حتی نامربوط و محلی) را برای شروع طرح مورد نظر خویش هزینه کنند تا بتوانند آن را در اولویت بالاتر اجرایی قرار دهند.

شاید این گونه مسئولین در فضای سیاسی پرورش یافته و رشد کرده‌اند و دوره‌‌‌های‌‌‌ کارشناسی برنامه‌ریزی اجرایی را طی ننموده باشند.  برای همین متوجه‌‌‌ی مفاهیمی چون کمبود منابع، میزان بازدهی و اثربخشی سرمایه، سطح اتلاف منابع سرمایه‌گذاری، کندی سرعت تکمیل طرحهای حیاتی و غیره نمی شوند. شاید هم هیچ مرجع قدرتمندی در سطح دولت و مجلس وجود ندارد تا معیارهای علمی  را در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ ملی اعمال کند.

چنین به نظر می‌رسد که مثلاً در سطح  حمل‌ونقل بودجه‌ای اختصاص می‌یابد و هر گروه بر حسب میزان قدرت چانه‌زنی خود تلاش می‌کند تا در راستای هر چه سریعتر اجرا‌ کردن ‌‌‌طرحهای مورد نظر خود، سهم بیشتری را دریافت کند. یقیناً چنین روند نامطلوبی که بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ ملی را به طرز اسفباری نازل ساخته، نمی بایستی همچنان تداوم داشته باشد.

  • از طرف دیگر، طی چند دهه‌‌‌ی اخیر یک نوع مسئولیت ناپذیری خطرناک دو طرفه بین مسئولین و کارشناسان به وجود آمده است. هنگامی که از مسئولین پرسیده می‌شود: چرا چنین طرحهای نازل و کم بازدهی را به تصویب رسانده اید؟ اظهار می‌کنند “ما که از محتوای توجیهات طرحهای پیشنهادی خبرنداریم. هر چه که کارشناسان بگویند، ما هم برمبنای توصیه‌‌‌ی آنها عمل می‌کنیم”. از طرف دیگر هنگامی که به کارشناسان گفته می‌شود: چرا شما این طرحهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی را تأیید می‌کنید؟ می‌گویند: ” ما مخالفت استدلالی خود را به مدیران میانی اعلام می‌کنیم، ولی آنها پس از عرضه‌‌‌ی استدلالهای مربوطه، بالاخره در مقابل دستورهای مدیران ارشد، مقاومت نکرده و کمر خم می‌کنند”. بنابراین هیچ کس در برابر تصویب این گونه طرحهای بنجل مسئولیت نمی پذیرد. نهادهای نظارتی نیز به دلیل کمبود اطلاعات حرفه‌ای و گستردگی تخلفات، فرصت رسیدگی به این امور را هرگز نمی یابند. ضمن اینکه بسیاری از همین مسئولین نوعاً خودخواه نیز پس از طی مدت زمانی از سمت خود کنار رفته و به جاهای دیگری می‌روند و مسئله‌‌‌ی تخلف نیز کاملاً لوث می‌شود.
  • به نظر برخی از کارشناسان برای اصلاح این روال نامطلوب، تا زمانی که ساختار یک مرجع عالی اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان دولت و مجلس، همراه با اکثریتی از صاحب نظران بیطرف (و غیر سیاسی) برای رسیدگی به اولویت‌بندی طرحها مشخص نشود، احتمالاً درب بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.

اما بعضی دیگر بر این باورند که بالاتر رفتن سطح مقام تصمیم گیرندگان، گرهی را از این معضل دیرپا باز نمی‌کند. زیرا با کانال زدن به مقامات بالاتر و با نفوذتر، تصویب طرحها و تأمین بودجه همچنان یک امر سیاسی باقی می‌ماند. به نظر این گروه از کارشناسان، انتخاب یک گروه پنج نفره از صاحب نظران کارشناس (و نه مدیران) متشکل از نمایندگان راه‌آهن، بخش ریلی شرکت ساخت و توسعه‌‌‌ی زیربناهای کشور، دفتر راه‌وترابری سازمان برنامه و بودجه، یک کارشناس خبره‌‌‌ی بازنشسته‌‌‌ی راه‌آهن و یک استاد دانشگاه متخصص حمل‌ونقل ریلی، کارایی بیشتری نسبت به مقامات مسئول دارند. زیرا این گروه فقط به اطلاعات، آمار، ارقام و محاسبات توجه می‌کنند و کمتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند. مدیران فقط حق دارند از میان گزینه‌‌‌های ‌‌‌ مصوب این گروه، موارد بهینه را انتخاب کنند.