نوشته‌ها

قبل از آنکه به بخشهای بعدی پرداخته شود، لازم است که در اینجا به موضوع مدرنیزه شدن سیستمهای مختلف   حمل‌ونقل اشاره شود. بدون بکارگیری این سیستمها، امکان موفقیت در ایجاد دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی تقریباً غیر ممکن است. زیرا دالان‌های ترانزیتی‌‌‌ رقیب با انجام اصلاحات مستمر و سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ سنگین، موجب ساده‌تر، سریعتر و ارزانتر شدن حمل در دالان‌های ترانزیتی خود می‌شوند. بنابراین، درجا زدن به منزله‌‌‌ی سپردن  حمل‌ونقل ترانزیتی به رقبای فعال‌تر خود می‌باشد.

  رشد حمل ونقل در دالان‌های ترانزیتی ‌‌‌ بین‌المللی دریایی و زمینی با رشد حمل کانتینری گره خورده است. این موضوع عمدتاً بنا بر دلایل زیر بوده است:

  • در بسیاری از مرزها و پایانه‌‌ها، محمولات (عمدتاً کانتینری) بر حسب شیوه یا نوع حمل‌ونقل (multimodal- intermodal) جابجا می‌گردند ( مانند جابجایی از دریایی یا جاده‌ای به ریلی و بالعکس یا مابین یک نوع وسیله‌‌‌ی نقلیه مثلاً ریلی به ریلی با عرض خط‌‌‌های ‌‌‌ متفاوت).
  • حمل کانتینری تقریباً برای جابجایی انواع محمولات به جز بارهای فله‌ای معدنی، محمولات خُردِ غیر قابل بسته بندیِ مناسب و کالاهای حجیم یا بسیار سنگین، کاربری گسترده‌ای یافته است.
  • با استفاده از آن، موضوع توقف در گمرکات واقع در مرزها نیز به تناسب آسان‌تر می‌شود.
  • قابلیت عبور دادن شناورها از کانالهای دریایی و ظرفیت پذیرش کشتی‌‌ها و لاینرهای کانتینربر توسط بنادر جهان (به لحاظ تعداد و حجم)، مرتبا افزایش می‌یابد. اخیراً یک کشتی غول آسا به طول 400 و عرض 61 متر با قدرت حمل 240000 کانتینر استاندارد، راه‌اندازی شده است.
  • کانتینری‌کردن ‌‌‌باعث ارتقاء حمل کالا در سه بُعد سرعت، ایمنی و صرفه جویی می‌گردد.

با توجه به این مزایا، راه‌آهن‌‌‌های ‌‌‌ دنیا نیز به تبع سایر شیوه‌‌‌های حمل‌ونقل به این رویکرد گرایش بسیار یافته‌اند. به گونه‌ای که در راستای ارتقاء کانتینری کردن، سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ سنگینی در پروژه‌‌‌های‌‌‌ ریلی جهان انجام می‌شود تا ضمن افزایش سرعت حمل قطارهای کانتینری، از هزینه حمل نیز به تناسب کاسته شود. برای این کار عموماً در دو زمینه‌‌‌ی جداگانه فعالیت می‌گردد:

  1. تجمیع فرایندها:
  • صدور بارنامه در یک زمان و مکان (در مبدأ).
  • تک پنجره‌ای شدن دیوانسالاری، تسهیل وکاهش فرایندهای اداری مربوط به تخلیه‌وبارگیری و تشریفات گمرکی.
  1. سرمایه‌گذاری برای:
  • تسریع در افزایش ظرفیت‌‌‌های ‌‌‌ حمل زیرساخت دالانهای ترانزیتی بین مبادی و مقاصد.
  • کاهش زمان تخلیه یا بارگیری از طریق بکارگیری تجهیزات پیشرفته.
  • کاهش زمان توقف محمولات بابت تعویض وسیله‌‌‌ی نقلیه یا تغییر عرض خط و همچنین انجام تشریفات گمرکی.

به عنوان مثال روند حرکت عمومی در این زمینه به گونه ایست که در گذر از مرزهایی با عرض خط متفاوت، به جای انجام فعالیت دشوار و زمانبر تغییر بوژی، به سمت جابجایی کانتینرها پیش می‌رود. امروزه به کمک تجهیزات پیشرفته و سامانه‌‌‌های ‌‌‌ مکانیزه، مسئله‌‌‌ی بارگیری و تخلیه نیز به شدت تسهیل گردیده است. ترانستینرهای بسیار پر ظرفیت و سریع ویژه‌‌‌ی جابجایی کانتینر، جرثقیل‌‌‌های ‌‌‌ rtg عظیم برای انواع کالاها، مکنده‌‌‌های ‌‌‌ قوی مخصوص کالاهای دانه‌ای نظیر غلات، جملگی این امکان را فراهم می‌کنند تا محدودیتهای ناشی از موارد زیر با سرعت زیاد مرتفع شوند:

  • تعویض نوع وسایل نقلیه‌‌‌ی آبی، هوایی، زمینی(جاده‌ای و ریلی).
  • عبور از مرزها (ناشی از تغییر عرض خطها و تشریفات گمرکی).

 چنین امکانات و تسهیلاتی موجب رونق گرفتن بسیاری از دالان‌های ترانزیتی بین‌الملل  زمینی شده که قبل از آن برای رقابت با شیوه‌‌‌های‌‌‌ همتا، چنین شرایطی مهیا نبوده است.

شاخص‌‌‌های ‌‌‌ عمده‌‌‌ی توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی

یکی از مهمترین شاخص‌‌‌های ‌‌‌ توسعه‌‌‌ی خطوط ریلی، اتصال به مراکز بزرگ بار و مسافر و دیگری هماهنگی این خطوط با دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی است. لذا با این شاخص‌‌های عمده، اهداف اقتصادی- اجتماعی مد نظر قرار می‌گیرند. با کمال تأسف دو هدف غیر اصولی ارتقاء فناوری و دیگری اتصال به مراکز استانها، هدف برنامه‌‌‌های ‌‌‌ توسعه‌‌‌ی راه‌آهن ایران قرار گرفته که در جهان بی‌سابقه است. خاطر نشان می‌سازد که بهره‌گیری از فناوری‌‌‌های‌‌‌ پیشرفته (مثلاً برقی‌کردن ‌‌‌شبکه یا راه‌اندازی قطارهای پر سرعت) ابزاری برای دستیابی به دیگر اهداف مهم هستند و خود نمی تواند هدف اصلی قرار گیرد. صمن اینکه این فناوری‌‌ها  مؤخر بر اقداماتی چون دوخطه‌کردن‌‌‌شبکه و تجهیز آن به تراک‌بندی و ATC در محل‌‌‌های‌‌‌ بسیار پرتقاضا و پر تردد درکل شبکه است. از طرف دیگر اتصال به مراکز استانها نیز یک هدف سیاسی است که بر اثر فشارهای غیرکارشناسی استانی خارج از حوزه‌‌‌ی حمل‌ونقل، در اهداف ریلی گنجانده شده است. برای توسعه‌‌‌ی شبکه‌‌‌ی بسیار پر ظرفیت و سرمایه‌بر راه‌آهن، این نوع هدف‌گذاریها از اوایل قرن بیستم به بعد هرگز به کار برده نشده است. شوربختانه این نوع طرحها نه تنها وارد فهرست پروژه‌‌‌های‌‌‌ مهم توسعه‌‌‌ی ریلی شده‌اند، بلکه به مرور زمان در صدر آن قرار گرفته و حتی برخی از پروژه‌‌‌های ‌‌‌ حیاتی را هم از آن خارج نموده‌اند. چنین انحراف از معیارهای بین‌المللی موجب گردیده که از یک طرف نیمی از شبکه‌‌‌ی ریلی ایران عملاً فاقد بازدهی کافی و زیانده بوده و از آن طرف نیز نیمی دیگر با تقاضای بالا و کمبود شدید ظرفیت مواجه می‌باشند.

موضوع مهم دیگر اینست که ضرورت دارد شبکه‌‌‌های‌‌‌ کلیه‌‌‌ی شیوه‌‌‌های‌ حمل‌ونقل درون و برون شهری اولاً در مراکز بزرگ تولید یا توزیع بار و مسافر به یکدیگر متصل شده و ثانیاً ظرفیت آنها متناسب با یکدیگر تنظیم، سرمایه‌گذاری و رشد یابند. این موضوع از جمله وظایف شورای عالی راه‌وترابری کشور طی چهار دهه گذشته بوده و ناهماهنگی‌‌‌های‌‌‌ کنونی نتیجه‌‌‌ی کارکرد نادرست آن طی این مدت طولانی بوده است. 

در این فصل سعی بر این است تا نشان داده شود، در حالیکه راه‌آهن ایران در زمینه‌‌‌ی نحوه‌‌‌ی انتخاب گزینه‌‌‌های ‌‌‌ متنوع و تأمین منابع برای توسعه‌‌‌ی شبکه‌‌‌ی ریلی کشور با غفلت فکری و رکود شدید اجرایی مواجه بوده است، راه‌آهن‌‌‌های‌‌‌ سایر کشورها منطقه در راستای دستیابی به بازارهای قابل دسترس، از طریق ارتقاء محورهای ریلی داخلی خود به یک دالان ترانزیتی ترانزیتی بین‌الملل ی، چه اهداف بلند مدتی را پیگیری می‌نمایند.

لکوموتیو مانوری شرکت احیاء ریل ایرانیان

گاهی تحلیل‌‌‌های ‌‌‌ کارشناسی اشتباه، به نتیجه گیری  نادرست منجر می‌شود. استنتاج‌‌‌هایی که معمولاً  برمبنای خرده مطالعات عارضه‌یابی غیر جامع انجام می‌شود، متأسفانه به تصمیماتی می‌انجامد که لاجرم به جای پیشگیری و درمان، بر بیماری نیز می‌افزاید. 

  1. یک موضوع مهم،  مبحث تعاریف بهره‌وری و بازدهی عوامل تولید خدمات در راه‌آهن است:
    • شاخص‌‌‌های‌‌‌ بهره‌وری به سه گونه‌‌‌ی بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری کل تقسیم می‌شود. در کشورهای پیشرفته، ابتدا توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار مربوطه، میزان بهره وری‌‌‌های ‌‌‌ سه گانه‌‌‌ی مزبور در سطح کشور تعیین می‌شود. سپس با استفاده از آن، کلیه‌‌‌ی بخشهای اقتصادی (مثلاً حمل و نقل) و به تبع آن زیر بخشهای مربوطه (مثلاً حمل‌ونقل ریلی) به تعیین عوامل سه گانه‌‌‌ی بهره‌وری خود اقدام می‌کنند. در ایران به دلیل بسیار پیچیده بودن تعیین ارقام بهره‌وری ملی، این کار در سطح بخشها و زیربخشهای اقتصادی انجام نمی شود. لذا تعیین بهره‌وری سرمایه، نیروی انسانی و کل در راه‌آهن مقدور نیست. خاطر نشان می‌سازد تعیین بهره‌وری در مقیاس خُرد (یک مزرعه یا واحد تولیدی)‌ امکان‌پذیر ‌‌‌است.
    • آنچه که به عنوان بهره‌وری در راه‌آهن شناخته می‌شود، در واقع نسبتهای بازدهی عوامل تولید خدمات ریلی است. این نسبتها با اینکه کاربری مناسبی دارد، ولی با کمی بی‌دقتی، گاهی از آن نتیجه‌گیری‌های گمراه کننده می‌شود. مثلاً در یک دوره معین، تعداد لکوموتیوهای راه‌آهن پس از جنگ به شدت کم گردیده و لذا مقدار تن- کیلومتر ناخالص حمل شده‌ی سالانه توسط لکوموتیوهای راه‌آهن ایران در رده‌های اول جهان قرار گرفت. مثل مرد بی پولی که که روزی20 ساعت کار می‌کند تا خرج زندگی خود را در بیاورد. این شاخص ناپایدار و به شدت فرسایشگر نیروی کشش ریلی، افتخار آمیز نبود و با خرید لکوموتیوهای جدید و کاهش فشار بی امان به لکوموتیوها، این شاخص هم تا حدی تعدیل شد.
    • از انواع دیگر اشتباه‌‌‌های‌‌‌ کارشناسی، انتخاب نادرست ورودی و خروجی (ارقام صورت و مخرج نسبت بازدهی عامل تولید) است که به برداشت و تحلیل اشتباه می‌انجامد. در ادامه بحث به این موضوع نیز پرداخته می‌شود.
  2. همانطور که در قسمتهای قبلی هم اظهار گردیده بود، هر سازمان از جمله راه‌آهن از مؤلفه‌‌ها و کارکردهای مختلفی تشکیل شده که می‌بایست مدیران مربوطه برای توسعه‌‌‌ی سازمان خود تمامی آنها را به طور متوازن و همزمان رشد دهند. این مؤلفه‌‌ها و کارکردها در راه‌آهن شامل  سخت ابزار ( خط، علائم، ساختمان، تأسیسات، دستگاهها، تجهیزات و …) نرم ابزار (آیین نامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها، مقررات، روشها، رویه‌‌ها، سیستم‌‌ها، تشکیلات و …)، اطلاعات ابزار (فرایندهای تولید، دریافت، پردازش، گردش، تحلیل، انتشار، بازخورد و …) و انسان ابزار (سیستمهای استخدام، ارتقاء، پرداخت و ایجاد انگیزه، آموزش‌‌‌های ‌‌‌ بدو و حین خدمت و …) است. بنابراین موانع توسعه‌‌‌ی راه‌آهن فقط از نوع سخت ابزاری نیست. معمولاً در کشورهای در حال توسعه، عمده‌‌‌ی توجه مدیران به “رشد” سخت ابزار معطوف است و لذا به ندرت “توسعه”‌‌‌ی واقعی را تجربه می‌کنند. شاید این توجه ویژه به دلیل امکان ارائه‌‌‌ی نتایج حاصله به عموم و به تعبیری بریدن روبان انجام می‌گیرد.
  3. حال فرض شود که راه‌آهن هیچ مشکلی در زمینه‌‌‌های ‌‌‌ نرم ابزاری، اطلاعات ابزاری و انسان ابزاری ندارد و مدیران صرفاً باید به رفع گلوگاه‌‌‌های‌‌‌ سخت ابزاری بپردازند. در این صورت برای تحلیل دقیق گلوگاه‌‌‌های ‌‌‌ موجود، ابتدا باید ورودی و خروجی‌‌‌های ‌‌‌ سیستم سخت ابزاری راه‌آهن دقیقاً مشخص شوند:
    • راه‌آهن دارای یک “شبکه‌‌‌ی اصلی” به طول تقریبی 6 هزار کیلومتر است. در این بخش از شبکه، بیش از 80 درصد بارها و مسافرین ریلی جابجا می‌شوند. طی چند دهه‌‌‌ی اخیر، همواره  سطح تقاضای حمل، فراتر از ظرفیت محدود آن بوده است. بنابراین حمل ونقل جاده ای، بخش بزرگی از بارهای ریل پسند را در اختیار خود گرفته است. اگر از نقش بسیار کمرنگ راه‌آهن در حمل ترانزیت کالا و کانتینری صرفنظر شود، نمی توان عقب افتادگی راه‌آهن از  حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه‌‌‌ی جابجایی مواد معدنی را نادیده گرفت.
    • مدتهای زیادی است که توان پذیرش قطارهای باری و مسافری توسط این شبکه‌‌‌ی اصلی محدود بوده است. بنابراین هر چه بر تعداد قطارهای عبوری از آن افزوده شود، قطعاً سرعت حمل آنها به تناسب پایین می‌آید و در عملکرد کل تغییر محسوسی دیده نمی شود. هر چه از سرعت قطارها کاسته شود، تعداد ناوگان متوقف شده و منتظر جواز حرکت در طول شبکه بیشتر می‌شود. در این صورت، مالکین ناوگان ریلی برای انجام امور بارگیری و تخلیه در مبادی و مقاصد بار، با کمبود ناوگان مواجه می‌شوند. این احساس کمبود از نوع مصنوعی است و با افزایش ظرفیت حمل شبکه‌‌‌ی اصلی به راحتی مرتفع می‌گردد.
    • نمونه‌‌‌ی بارز درستی این موضوع، تنزل شدید سطح تردد قطارهای ترانزیتی به دلیل تحریم‌‌ها و قطارهای مسافری به سبب همه گیری ویروس کرونا و تأثیر مثبت این کاهش عبور و مرور بر شبکه‌‌‌ی اصلی است. از آنجایی که بنا بر سیاست راه‌آهن، قطارهای ترانزیتی و مسافری همواره در اولویت حمل قرار دارند، طی این مدت خاص، سرعت حرکت قطارهای باری به میزان عادی رسیده و در عین حال گراف حرکت این قطارها، نشانگر تکمیل بودن سطح اشغال ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی بوده است. این بدان معنی است که در شرایط عادی تعداد ناوگان عبور کننده در شبکه‌‌‌ی اصلی بسیار بیشتر از ظرفیت آن می‌باشد.
    • به هر حال سیاست اشتباهی که سالیان سال دنبال می‌گردد، اتصال هرچه بیشتر خطوط جدید کم بازده به شبکه‌‌‌ی اصلی از یک طرف و خرید ناوگان برای فعالیت در همین بخش از شبکه از طرف دیگر است.
    • هر از چند گاهی یک خط جدید که فاقد چشمه‌‌‌های‌‌‌ بار است، به شبکه متصل می‌گردد و از آن صرفاً تعدادی قطار مسافری با سطح اشغال صندلی ‌اندک به شبکه‌‌‌ی اصلی وارد می‌شوند. ضمن اینکه بخش‌خصوصی هم بر اثر تشویق مدیران راه‌آهن و برای پاسخگویی به تقاضای صاحبان بار، مرتباً بر تعداد ناوگان خود می‌افزایند. این سیاستهای اشتباه موجب تراکم تردد بیش از ‌اندازه‌‌‌ی قطارها در شبکه‌‌‌ی اصلی می‌شود.
    • با توجه به موارد فوق، اشتباه در تحلیل برخی از کارشناسان اینست که “ورودی” راه‌آهن را میزان طول خطوط جدید (ناکارآمد) و تعداد ناوگان ریلی محسوب می‌نمایند. در حالی که برای درست تحلیل‌کردن‌‌‌گلوگاه سخت‌ابزاری راه‌آهن، باید تغییر در ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی طی یک دوره مورد انتظار (مثلاً از زمان خصوصی سازی) مد نظر قرار گیرد.
    • ایجاد تغییرات برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی توسط سرمایه‌گذاری برای گشایش ایستگاهها، تراک‌بندی، دوخطه‌کردن، برقی‌نمودن، توسعه‌‌‌ی ایستگاهها، بهبود سیستمهای تخلیه‌وبارگیری و … صورت می‌پذیرد.
    • بهترین روش تعیین تغییر ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی، از طریق روش پیچیده‌‌‌ی بارگذاری بر روی شبکه است که باید بلافاصله پس از هر سال محاسبه شود. با عنایت به اینکه طی سالهای قبل، میزان تغییرات در شبکه‌‌‌ی اصلی به دقت تعیین نشده یا لااقل ثبت نگردیده است، لذا اینک تعیین مقادیر ورودی سال‌‌‌های ‌‌‌ قبل دشوار به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد که به کمک نرم افزارهای موجود می‌توان میزان بارهای حمل شده به تفکیک هر مسیر را با دقت مشخص نمود و ارقام مزبور را با ظرفیت خطوط مقایسه کرد.

  • روش دیگر تعیین ورودی راه‌آهن بر حسب میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی است. در حال حاضر بررسی میزان سرمایه‌گذاری به تفکیک شبکه‌‌‌ی اصلی و عوامل مؤثر (خط، علائم و..) طی هر یک از سالهای گذشته نیز مشکل به نظر می‌رسد.
  • اما به طور کلی می‌توان اذعان نمود که بر مبنای سوابق چند دهه‌‌‌ی گذشته، در مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری شده برای احداث خطوط جدید کم بازده و خرید ناوگان، چندین برابر مبالغ سرمایه‌گذاری شده برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی در هر سال بوده است. به همین دلیل وضعیت بازدهی کل عوامل حمل ریلی گاهی ثابت باقی مانده و مدتی هم بدتر ‌شده است.
  • اندازه گیری عوامل مهم بازدهی نظیر تعداد واگنهای بارگیری شده، سرعت بازرگانی قطارها، متوسط تن- کیلومتر حمل شده به وسیله‌‌‌ی هر واگن، میزان کارکرد لکوموتیوها به لحاظ تناژ و مسافت پیموده شده و … نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ قابل توجه انجام گردیده، به دلیل نامتوازن بودن سرعت رشد این عوامل، وضعیت کلی بهبود جهشی نیافته است.
  • مطالب بالا نشان می‌دهد که مدیران بخش حمل‌ونقل به اثربخشی سرمایه‌گذاری‌‌ها  چندان توجهی ندارند، بلکه بیشتر به نمایشی بودن اقدامات یا فشارهای  سیاسی پاسخ می‌دهند. البته از تبعات این نوع سیاستگذاری‌‌ها، کاهش مستمر سهم ریلی از بخش حمل‌ونقل، کاهش سطح درآمدهای راه‌آهن و شرکتهای بخش‌خصوصی ریلی، تنزل انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و بسیاری از مشکلات دیگر است که در این مجال قابل بازگو‌ کردن‌‌‌ نیست. 
  1. بدین ترتیب احداث خطوط جدید کم بازده نه تنها برای راه‌آهن منفعتی ندارد، بلکه پس از افتتاح آن، علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های‌‌‌ سنگین نگهداری بر گرده‌‌‌ی راه‌آهن، موجب تراکم بیشتر تردد در شبکه‌‌‌ی اصلی می‌شود.
  2. راه حل اساسی رفع گلوگاه‌‌‌های ‌‌‌ شبکه‌‌‌ی ریلی به دو صورت زیر ممکن است که در این نوشتار هم بر آنها تأکید می‌شود:
    • تمرکز سرمایه‌گذاری‌‌ها برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی موجود.
    • احداث خطوط جدید فقط در راستای تحقق دو هدف اساسی زیر:
      • کاهش بار ترافیکی شبکه‌‌‌ی اصلی موجود و متعادل‌کردن‌‌‌تقاضاهای حمل با ظرفیتهای مربوطه.
      • ایجاد دالان‌های ترانزیتی ریلی داخلی پرظرفیت در راستای اتصال به دالان‌های ترانزیتی ریلی بین‌المللی.
  1. همانطور که ملاحظه گردیده، سرمایه‌گذاری در احداث خطوط کم بازده و تشویق بخش‌خصوصی برای خرید ناوگان جدید، از جمله سیاست‌‌‌های‌‌‌ اشتباهی است که سالهاست توسط مسئولین وزارتخانه‌‌‌ی متبوع و راه‌آهن پیگیری می‌شود. متأسفانه عده‌ای از کارشناسان حوزه‌‌‌ی ریلی، این سیاست اشتباه حاکمیتی را به بی رغبتی برای فعالیت مؤثر و ناتوانی مدیریتی بخش‌خصوصی راه‌آهن نسبت می‌دهند و به جای حوزه‌‌‌ی حاکمیتی،  ناشیانه بخش‌خصوصی ریلی را ملامت می‌کنند.
  2. یکی از اهداف مهم برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی هفتم باید این باشد که سیاست گذاران حاکمیتی در قالب یکی از روشهای سرمایه‌گذاری مشارکتی و از طریق ارائه‌‌‌ی مشوق‌‌‌های ‌‌‌ مختلف، همراه با تزریق تسهیلات کافی با سودهای مناسب، سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ بخش‌خصوصی را به سمت توسعه‌‌‌ی ظرفیت شبکه‌‌‌ی اصلی هدایت کنند.
  3. ضمن اینکه، جای امیدواری است که در برنامه‌‌‌ی پنجساله‌‌‌ی هفتم توسعه، مقرر گردیده که چگونگی سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی در زیربخش ریلی نیز مورد بازنگری جدی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرد.

اولویت بندی طرحها

تجارب علمی نشان می‌دهد که یکی بار ریلی از معیارهای داشتن بالاترین بازده در حمل‌ونقل، انتخاب نوع وسیله‌‌‌ی حمل‌ونقل، متناسب با میزان تقاضا است. به تعبیری میزان تقاضای حمل، بر نوع وسیله‌‌‌ی نقلیه قابل استفاده در بخش عرضه، تأثیر مستقیم می‌گذارد. مثلاً در  حمل‌ونقل عمومی درون شهری، انواع سطوح تقاضاها به تفکیک: کم، کمتر از متوسط، متوسط، نیمه انبوه و انبوه، به ترتیب با وسایل نقلیه‌ای متناسب با همان میزان تقاضا چون تاکسی، مینی بوس، اتوبوس، خط بی.آر.تی. یا تراموا، و مترو تأمین می‌شود. در حمل‌ونقل بین شهری، راه‌آهن تک‌خطه معادل یک بزرگراه، دوخطه معادل آزادراه سه بانده و دوخطه‌‌‌ی تراک‌بندی شده معادل آزاد راه 5 تا 6 بانده در نظر گرفته می‌شود. البته این معیارها به صورت کلی طرح شده و عوامل زیادی در تعیین ظرفیتها دخالت دارند که هر یک از آنها بار ریلی می‌تواند این معادل سازی‌‌ها  را تا حدی دگرگون سازد.

حال اگر برای یک تقاضای محدود، وسیله‌‌‌ی حمل‌ونقل پرظرفیت‌تری ‌‌‌انتخاب شود، یقیناً از بهره‌وری  حمل‌ونقل کاسته می‌شود. در هر حال این معادل‌سازی‌‌ها  برای دادن دیدگاه به مسئولینی است که برای برآورده ساختن یک تقاضای‌ اندک، سراغ بالاترین و گرانترین ظرفیت‌سازی‌‌ها می‌روند. در  حمل‌ونقل مثالی است که می‌گوید: برای حمل روزانه‌‌‌ی چند جعبه شیرینی، لازم نیست که یک تریلر خریداری شود. حال تصور شود هم اکنون سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ سنگینی برای ساخت خطوط ریلی پرظرفیت انجام می‌شود که که صرفاً چند اتوبوس و کامیون نیازهای حمل و نقلی منطقه را کاملاً مرتفع می‌کنند.

دخالت مسئولین در بهم ریختن اولویت‌‌ها 

حتی اگر کارشناسان بتوانند بر اساس روشهای علمی میزان بازدهی و درآمدزایی طرحهای نیمه تمام را بار ریلی مشخص و آنها را اولویت بندی کنند، آیا مسئولین مربوطه به این نوع اولویت بندی‌‌ها  تمکین می‌کنند؟ بنا به دلایل زیر خیر:

  • در کشورهای مدرن، فرایند تصویب طرحهای ملی، بسیار پیچیده و طولانی است. اگر زمانی معلوم شود که کسانی در امر انتخاب گزینه‌‌‌های ‌‌‌ طرحهای ملی دخالت و اخلال کرده‌اند، به رسوایی رسانه‌ای، برکناری مسببین و تعقیب حقوقی آنها منجر می‌شود. در حالی که مسئولین ایرانی در یک نطق عمومی با حضور رسانه‌‌‌های‌‌‌ جمعی، درباره‌‌‌ی اِعمال نفوذ خود و همکارانشان در به تصویب رساندن و اخذ بودجه طرحهای فاقد بازده‌‌‌ی منطقه، با افتخار لاف می‌زنند. طبعاً این نوع فساد نهادینه شده است.
  • علاقه مندی مسئولین به کلنگ زنی، افتتاح طرحها، رکورد‌زنی اجرایی نسبت به دوره‌‌‌های ‌‌‌ قبل، بریدن روبان و انجام تبلیغات در رسانه‌‌‌های ‌‌‌ مختلف، به خودی خود از عوامل مهم برای تغییر در اولویت بندی طرحهاست. بعضی از مسئولین شوق وافری دارند که ادعا کنند فلان طرحها از ایده‌‌‌های‌‌‌ من بوده و من کلنگ آن را به زمین زده ام. چگونه می‌توان پذیرفت که یک مقام اجرایی عالی مقام، بدون داشتن واهمه از بازخواست قانونی (به دلیل تحمیل هزینه به دولت پیش از تصویب و تأمین بودجه‌‌‌ی مربوطه) ضمن عمل کلنگ‌زنی برای یک طرح بزرگ و بسیار سرمایه‌بر، قول بدهد که واگذاری بودجه به آن را به هر طریق ممکن ترتیب خواهد داد.

عده‌ای نیز برای کشاندن مقامات بالاتر به منطقه‌‌‌ی خود و گرفتن قول‌‌‌های‌‌‌ مساعد از آنها، این گونه مقامات را شناسایی کرده و با ترفندهایی از آنها برای حضور در مراسم کلنگ زنی یا افتتاح بعضی از طرحهای تبلیغاتی، دعوت به عمل می‌آورند. مدیران ارشد باید بدانند که یک اظهار نظر مثبت از سوی آنها (به ویژه حین سخنرانی رسمی)، پیش زمینه‌ای برای پیگیری مصرانه‌‌‌ی عده‌ای برای گرفتن مصوبات بعدی می‌شود. برای همین مقاصد ویژه است که ریخت و پاش‌‌‌های‌‌‌ زیادی  برای برپایی مراسم کلنگ زنی یا افتتاح صورت می‌پذیرد. باید مسئولین بر این امر واقف باشند که کلنگ زنی طرحهای کم بازده، صرفاً یک بازی سیاسی نیست، بلکه افزایش سطح انتظارات مردم منطقه را به دنبال دارد. پس از گذشت مدتهای طولانی و برآورده نشدن این انتظارات، مردم محلی، مسئولین بعدی را به بی توجهی، کم کاری و ناکارآمدی متهم می‌کنند. 

  • از طرف دیگر مسئولین اجرایی همواره سعی می‌کنند که برای تخصیص بودجه‌‌‌ی سالانه به طرحها، ساده‌ترین، سریعترین و در عین حال پرطرفدارترین طرحها را انتخاب کنند تا اولاً ادعای رکورد‌زنی کنند و ثانیاً قبل از کنار رفتن از مسئولیت فعلی خود، بتوانند آنها را به انجام برسانند. بنابراین طرحهای دارای بیشترین فشار سیاسی پشت آنها یا دارای قابلیت اتمام سریعتر (مثلاً واقع در دشتها) را برای تخصیص بودجه برمی‌‌گزینند و کاری به میزان بازدهی سرمایه و اثربخشی طرح ندارند. یقیناً وجود یک چنین منافع شخصی در بین مسئولین، بر امر اولویت بندیهای علمی طرحها سایه افکنده و منافع ملی را به خطر می‌اندازد.
  • زخمی‌کردن‌‌‌طرحها نیز در بهم ریختگی اولویتها نقش زیادی دارد. مسئولین سعی می‌کنند تا به هر ترتیب ممکن، مقداری بودجه از هر محل (حتی نامربوط و محلی) را برای شروع طرح مورد نظر خویش هزینه کنند تا بتوانند آن را در اولویت بالاتر اجرایی قرار دهند.

شاید این گونه مسئولین در فضای سیاسی پرورش یافته و رشد کرده‌اند و دوره‌‌‌های‌‌‌ کارشناسی برنامه‌ریزی اجرایی را طی ننموده باشند.  برای همین متوجه‌‌‌ی مفاهیمی چون کمبود منابع، میزان بازدهی و اثربخشی سرمایه، سطح اتلاف منابع سرمایه‌گذاری، کندی سرعت تکمیل طرحهای حیاتی و غیره نمی شوند. شاید هم هیچ مرجع قدرتمندی در سطح دولت و مجلس وجود ندارد تا معیارهای علمی  را در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ ملی اعمال کند.

چنین به نظر می‌رسد که مثلاً در سطح  حمل‌ونقل بودجه‌ای اختصاص می‌یابد و هر گروه بر حسب میزان قدرت چانه‌زنی خود تلاش می‌کند تا در راستای هر چه سریعتر اجرا‌ کردن ‌‌‌طرحهای مورد نظر خود، سهم بیشتری را دریافت کند. یقیناً چنین روند نامطلوبی که بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌‌های ‌‌‌ ملی را به طرز اسفباری نازل ساخته، نمی بایستی همچنان تداوم داشته باشد.

  • از طرف دیگر، طی چند دهه‌‌‌ی اخیر یک نوع مسئولیت ناپذیری خطرناک دو طرفه بین مسئولین و کارشناسان به وجود آمده است. هنگامی که از مسئولین پرسیده می‌شود: چرا چنین طرحهای نازل و کم بازدهی را به تصویب رسانده اید؟ اظهار می‌کنند “ما که از محتوای توجیهات طرحهای پیشنهادی خبرنداریم. هر چه که کارشناسان بگویند، ما هم برمبنای توصیه‌‌‌ی آنها عمل می‌کنیم”. از طرف دیگر هنگامی که به کارشناسان گفته می‌شود: چرا شما این طرحهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی را تأیید می‌کنید؟ می‌گویند: ” ما مخالفت استدلالی خود را به مدیران میانی اعلام می‌کنیم، ولی آنها پس از عرضه‌‌‌ی استدلالهای مربوطه، بالاخره در مقابل دستورهای مدیران ارشد، مقاومت نکرده و کمر خم می‌کنند”. بنابراین هیچ کس در برابر تصویب این گونه طرحهای بنجل مسئولیت نمی پذیرد. نهادهای نظارتی نیز به دلیل کمبود اطلاعات حرفه‌ای و گستردگی تخلفات، فرصت رسیدگی به این امور را هرگز نمی یابند. ضمن اینکه بسیاری از همین مسئولین نوعاً خودخواه نیز پس از طی مدت زمانی از سمت خود کنار رفته و به جاهای دیگری می‌روند و مسئله‌‌‌ی تخلف نیز کاملاً لوث می‌شود.
  • به نظر برخی از کارشناسان برای اصلاح این روال نامطلوب، تا زمانی که ساختار یک مرجع عالی اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان دولت و مجلس، همراه با اکثریتی از صاحب نظران بیطرف (و غیر سیاسی) برای رسیدگی به اولویت‌بندی طرحها مشخص نشود، احتمالاً درب بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.

اما بعضی دیگر بر این باورند که بالاتر رفتن سطح مقام تصمیم گیرندگان، گرهی را از این معضل دیرپا باز نمی‌کند. زیرا با کانال زدن به مقامات بالاتر و با نفوذتر، تصویب طرحها و تأمین بودجه همچنان یک امر سیاسی باقی می‌ماند. به نظر این گروه از کارشناسان، انتخاب یک گروه پنج نفره از صاحب نظران کارشناس (و نه مدیران) متشکل از نمایندگان راه‌آهن، بخش ریلی شرکت ساخت و توسعه‌‌‌ی زیربناهای کشور، دفتر راه‌وترابری سازمان برنامه و بودجه، یک کارشناس خبره‌‌‌ی بازنشسته‌‌‌ی راه‌آهن و یک استاد دانشگاه متخصص حمل‌ونقل ریلی، کارایی بیشتری نسبت به مقامات مسئول دارند. زیرا این گروه فقط به اطلاعات، آمار، ارقام و محاسبات توجه می‌کنند و کمتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند. مدیران فقط حق دارند از میان گزینه‌‌‌های ‌‌‌ مصوب این گروه، موارد بهینه را انتخاب کنند.

روز حمل و نقل مبارک

بررسی میزان سود و زیان ناشی از متوقف‌کردن‌‌‌ طرحهای کم بازده ریلی

یکی از موانع کنونی رشد حمل‌ونقل ریلی، وابستگی سرمایه‌گذاری‌‌ها  به طرحهای نیمه تمام است. اغلب کارشناسان تحت شرایط سخت اقتصادی کشور که بودجه‌‌‌ی اختصاص یافته به زیربخش ریلی بسیار محدود می‌گردد، پیشنهاد عدم تأمین منابع برای بعضی از طرحهای نیمه تمام کم بازده را می‌دهند. در مقابل آن، استدلال اشتباهی که همواره از سوی مقامات پشتیبان این گونه طرحها مطرح می‌گردد اینست که اینکار موجب اتلاف سرمایه‌‌‌های‌‌‌ صرف شده‌‌‌ی قبلی می‌گردد. در این حالت توصیه می‌کنند که به هر طریق ممکن با تخصیص مقداری بودجه، طرح دارای پیشرفتی ولو ‌اندک شود. این نوع استدلال از چند منظر قابل مناقشه است:

1.     بر اساس محاسبات علمی، تقسیم منابع محدود بین تعداد زیادی از طرحها با هر درجه از اهمیت، موجب طولانی‌تر شدن مدت احداث همه‌‌‌ی طرحها شده و این مطلب خود بالاترین اتلاف منابع کمیاب است. بنابراین باید به هر صورت ممکن تعداد طرحهای در دست اجرا کاهش یابد.

2.     چنین استدلالی، مفهوم اولویت بندی و به قولی قاعده‌‌‌ی اهم فی الاهم را مخدوش ریلی می‌سازد. هم اکنون در اکثر نرم افزارهای معتبر جهانی از جمله کامفار، روش مقایسه‌‌‌ی طرحهای مختلف و اولویت بندی آنها لحاظ گردیده است. اولویت بندی به معنی تخصیص منابع به نوبت و بر حسب میزان اهمیت و بازدهی طرحها است.

3.     یک طرح مفروض (مثلاً با مشخصات محور میانه- اردبیل) اگر به اتمام برسد، چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ اینکار نه تنها هزینه‌‌‌های‌‌‌ جاری راه‌آهن را ازدیاد می‌بخشد، بلکه با اعزام قطار به شبکه‌‌‌ی اصلی، بر تراکم شدید ترافیک موجود هم می‌افزاید.

4.     برای احداث یک خط ریلی،  نیاز روانی مردم برای اتصال منطقه‌‌‌ی خود به شبکه‌‌‌ی ریلی،  با منافع ملی برای توسعه‌‌‌ی خطوط، فرق بسیار دارد. افرادِ با نفوذ، برای ارضای نیاز روانی مردم منطقه منسوب به خود و افزایش محبوبیت و احتمالاً اخذ رأی، با گروه‌گرایی و اعمال نفوذ شدید، اقدام به تصویب طرح مورد نظر خود و تأمین اعتبار ریلی به هر طریق ممکن می‌کنند. چنین رویکرد منفی باید با روش روشنگری درباره‌‌‌ی داشتن دید فراختر از منفعت‌‌‌های ‌‌‌ محلی و شخصی و اولویت دادن به منافع ملی بهبود یابد. باید آموزش داده شود که سرمایه‌گذاری در طرحهای کم بازده نه تنها به کشور، بلکه به مردم همان منطقه‌‌‌ی مورد نظر نیز به طور غیر مستقیم آسیب وارد می‌آورد.