نوشتهها
شرکت احیاء ریل ایرانیان با همکاری و دانش نیروهای توانمند خود در شهریور ماه سال جاری توانست با افزایش ٪۵۹ تناژ بارگیری و همچنین رشد ٪۴۷ تن کیلومتر طی شده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه گامی بلند در پیشبرد اهداف شرکت بردارد.
در تجارت جهانی، چهار عامل هزینهای عمده، معروف به (4T ) به شرح زیر وجود دارند(شکل زیر):
هزینههای مبادلهای (Transaction costs)- هزینههایی است که به نسبت نرخ تبادل اقتصادی موجود در پس تجارت مربوطه، ایجاد میشوند و شامل جمع آوری اطلاعات، مذاکره کردن، به اجرا گذاردن قرارداد، تراکنشهای مالی مانند تسعیر ارز و باز کردن L/C میباشند. البته مبادلاتی که در یک شرکت بزرگ انجام میگردد، معمولاً کمتر از مبادلاتی است که بین چند شرکت صورت میپذیرد. البته با آمدن تجارت الکترونیک، این نوع هزینه ها به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
هزینههای تعرفهای و غیرتعرفهای (Tariffs and non-tariffs costs )– شامل حقوق گمرکی و عوارض بازرگانی است که دولتها بر جریان تجارت اعمال میکنند. این موارد میتوانند بر اساس تجارت محصولات (از جمله کالاهای کشاورزی، محصولات ساختهشده، مواد نفتی و غیره) برقرار گردند، یا اینکه استانداردهای الزامی برای ورود به یک بازار خارجی رعایت شوند. انواع گوناگونی از توافقنامههای دو یا چند جانبه، موجب تنزل تعرفه ها میشوند. موانع غیرتعرفهای شامل مقررات مشهود و غیر مشهود جلوگیری کننده از ورود کالاهای خاص خارجی، رفتارهای تبعیض آمیز، تشویق علنی ملت به نخریدن اجناس خارجی از جمله موانع غیر تعرفهای هستند که از طرف سازمان جهانی تجارت، غیرقابل قبول به شمار میآیند. در صورت اثبات هر یک از موارد مزبور، عضو متخلف ضمن پرداخت جریمه، مجبور به باز کردن بازار خود میشود. رعایت استانداردهای به رسمیت شناخته شدهی جهانی (مانند ISO)، به کارگیری موانع غیر تعرفهای را محدود میسازد.
هزینههای حملونقل (Transportation costs)- کل هزینههای ارسال کالا از مبدأ تولید به مقصد مصرف را در بر میگیرد. نوآوریهایی چون کانتینری کردن، حملونقل ترکیبی و صرفهی در مقیاس باعث کاهش شدید هزینههای حملونقل و راه آهن میشوند.
هزینههای زمان (Time costs)- هزینههای مرتبط با تأخیرات در فاصلهی زمانی مرحلهی سفارش تا رسیدن کالا به خریدار را در بر میگیرد. تجارت جهانی در مسافات طولانی، معمولاً با تأخیرات زمانی ناشی از بازررسی گمرکات نیز همراه است. راهبردهای مدیریت زنجیرهی تأمین میتواند محدودیتهای زمانی حمل را توسط کنترل انبارداری، بستهبندی، مدیریت تدارکات و حسابداری انبار تنزل بخشد
انواع لجستیک بر حسب اندازه و وسعت
در جهان امروزین، مفهوم لجستیک و روابط بین عوامل ذیربط به تدریج توسعه یافته است. هم اکنون انواع فضاهای لجستیکی در وسعت و اندازههای پارک، بندر خشک، دهکده، مرکز، هاب و شهر وجود دارند که هر کدام خصوصیات ویژهی خود را دارند. این فضاهای لجستیکی نه تنها به عنوان حلقههای اتصال شیوههای مختلف حملونقل، بلکه در نقش رابط بین تولید، خدمات، حملونقل، نظام توزیع، ارتباطات نرمافزاری و غیره عمل میکنند.
در تصویر زیر، انواع پایانهی بندری (کانتینری دریایی، هاب واسطهای و پایانهی دوبهای)، پایانههای ریلی ( اسکلهای و نزدیک اسکلهای، پایانهی میانوجهی، مرکز بارگیری و پایانهی اقماری) و مراکز توزیع (جابجایی کالا یا کانتینر از دریایی به زمینی، از بندرگاه به بندر خشک و از بارانداز به انبار) نشان داده شده است.
مبحث دیگر موضوع خوشههای لجستیکی یا تجمیع فعالیتهای لجستیکی در یک محدودهی جغرافیایی است که معمولاً در قالب یک شهرک تمام عیار ایجاد میشود. هر خوشهای شامل سه گروه اصلی کسبوکار میباشد. گروه اول شرکتهای حملونقلی، فورواردری، خدمات لجستیک طرف سوم (3PL) است.
گروه دوم از شرکتهایی تشکیل شده که فعالیتها آنها نیازمند عملیات لجستیکی نظیر توزیع و انبارداری و همچنین تولیدکنندگان مونتاژی سبک میباشد.
گروه سوم شامل شرکتهایی است که خدمات مکمل به شرکتهای لجستیکی ارائه میدهند (مانند نگهداری و تعمیرات، فناوری اطلاعات، خدمات حقوقی و غیره).
دسترسی به چند شیوهی مختلف حملونقل، انبارها و بار اندازها، کارگاهها و سولههای فعالیت، خدمات گمرکی، بانکی و اداری مختلف، خدمات رفاهی از ملزومات اولیهی چنین خوشه هایی است. نزدیکی مجموعهای از کسب و کارهای مرتبط در کنار یکدیگر، ضمن کاهش زمان انجام خدمات، هزینههای جانبی را هم به طرز چشمگیری تنزل میدهد. هر خوشهی لجستیکی ممکن است از چندین مرکز لجستیک تشکیل شود. بدین معنی که رابطهی بین چنین خوشههایی به گونهای تنظیم میشود که برای ایجاد امکان کنترلهای گمرگی، به اجبار دارای حصارکشیهای مطمئن با دو درب ورود و خروج مستقل تحت نظر گمرک میباشند.
در ایران نیز تعدادی از این سیستمهای لجستیکی در اندازههای سرزمینی متفاوت وجود دارند. ولی به دلیل اینکه هنوز مجموعه کارکردهای به هم مرتبط شامل شیوههای مختلف حملونقلی بهم پیوسته، خدمات گوناگون دارای ارزش افزوده، نظامهای پیشرفتهی نرمافزاری و MIS، به طور پیشرفته شکل نگرفته است، کشور ایران در ابتدای این راه قرار دارد. موضوع اصلی اینست که نه تنها شیوههای مختلف حملونقل و سایر خدمات به لحاظ سرعت، کیفیت و بهای تمام شدهی خدمات از رتبهی چندان رضایت بخشی برخوردار نیستند، بلکه حلقههای اتصال مجموعههای تشکیل دهندهی لجستیکی نیز فاقد قوت قابل قبول میباشند.
سیستمهای لجستیک در طول زمان تحولات بسیاری را در راستای تجمیع خدمات پذیرفتهاند. تاکنون نظامهای لجستیکی، تحولات مراحل طرف اول (1PL) تا طرف چهارم (4PL) را طی کردهاند و مرتباً حوزه های بزرگتری از مدیریت زنجیرهی تأمین را فرا میگیرند(نمودار زیر) و به تدریج به سوی دوران طرف پنجم (5PL) گام بر میدارند.
در لجستیک طرف اول ( 1PL) تمامی جنبههای فرایندهای تولید و توزیع از مبدأ تا نقطهی نهایی، تحت نظر و ادارهی فرستنده یا صاحب کالا یا گیرنده انجام میپذیرد. در این حالت رابطهی تأمین کننده با خریدار یا مصرف کننده، مستقیماً برقرار میشود و جابجایی کالا از نقطهی تأمین تا نقطهی مصرف بدون واسطه و از طریق حملونقل و پرسنل خودی انجام میپذیرد. در این سیستم، بخشی از تمرکز حواس مدیریت شرکت به امر خدمات حملونقل و پرسنل مربوطه پرت میشود و ممکن است که از کار اصلی خود باز ماند. چنین سیستمی در اندازههای کوچک مفید و قابل اجراست.
در لجستیک طرف دوم ( 2PL) ، یک یا چند شیوهی حملونقل سرمایهپایه، به عنوان واسطه و پیمانکار عمل میکند و کالاها را به مقادیر انبوه، عمده یا خرد و همچنین در سطوح بین المللی، ملی یا محلی، از نقطهی تأمین به نقطهی مصرف حمل میکنند. اگر این فرایند حملونقل رقابتی باشد و پرداخت ها بر اساس عملکرد صورت پذیرد، آنگاه بر هزینه ها چندان افزوده نمی شود. در عین حال مدیریت بر روی کارهای اصلیتر خود متمرکز شده و موفق تر عمل مینماید. طبعاً در این سیستم، بخشی از ریسکها به شرکت لجستیکی (عمدتاً حملونقلی) منتقل میشود.
لجستیک طرف سوم (3PL) علاوه بر امر حملونقل، یک بخش بزرگتر از زنجیرهی تأمین را هم تحت پوشش قرار میدهد. در این نوع لجستیک، تنوع کالاها بسیار زیادتر شده و خدمات گوناگونی نیز ارائه میگردد. در این فرایند، بارفرابرها (فورواردرهای) باری، کارگزاران گمرکی و ترخیص، انواع پِیکهای تجاری، شیوههای مختلف حملونقل و انبارداری، خدمات دهندگان بسته بندی مشارکت دارند. در واقع فرستندگان یا گیرندگان کالا، بخش مهمی از خدمات مختلف لجستیکی را برونسپاری میکنند. بدین ترتیب شرکت لجستیکی طرف سوم، ضمن به خدمت گرفتن تعدادی از لجستیکهای طرف دوم، شخصاً مسئولیت انجام تمامی خدمات در حوزهی تخصصی خود را هم تقبل میکند. با این وجود، طرف سوم صرفاٌ بخش خاصی از مدیریت زنجیرهی تأمین (بنابر تخصص شرکت ارائه دهنده و بنابر نیاز شرکت متقاضی) شامل انبارداری داخلی و برون مرزی، خدمات پایانهای، خدمات اداری، تشریفات گمرکی و غیره را از ابتدای مرحلهی خرید یا فروش تا انتهای مرحله ورود به محوطهی متعلق به خریدار، عرضه میکند. ضمن اینکه در زمرهی این خدمات، محصولات نرم افزاری فناوری اطلاعات و خدمات تجزیه و تحلیل نیز ملحوظ است. علاوه بر خدمات مزبور، امور مدیریت برای رفع موانع متنوع بر سر راه خدماترسانی لجستیکی هم انجام میپذیرد. این نوع لجستیک، پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای متنوع کارفرمایان، با کمترین نیاز به انبارداری و تعمیرات، کاملاً زمانبندی شده، به صرفهی اقتصادی، قابل اعتماد، راحت و همراه با آسودگی خاطر میباشد. به دلیل تخصص بالای لجستیک طرف سوم، بهای خدمات اغلب از لجستیک طرف دوم کمتر میشود.
لجستیک طرف چهارم ( 4PL) مفهوم جدیدی است که اخیراً به بازارها راه پیدا کرده و به معنی تجمیع کنندهی امور لجستیکی است که کل “یک نوع” زنجیرهی تأمین را طراحی میکند، میسازد و تأمین مینماید. این نوع لجستیک بنا بر نیاز متقاضی با به کارگماشتن یک نظام کاملاً فراگیر در امور مشاوره و نظارت، امر مدیریت بر تمامی فعالیتهای زنجیرهی تأمین را اعمال میکند. بدین ترتیب مشتری با یک مراجعه، تمامی فرایند زنجیرهی تأمین را به خدمت میگیرد. در این نوع لجستیک، طرف چهارم در واقع پیمانکار کل محسوب میشود و چگونگی کار و فناوری را از ابتدا تا انتهای زنجیره در اختیار مشتری میگذارد.
بدین ترتیب لجستیک طرف چهارم با انعقاد قرارداد با چند شرکت طرف سوم، ضعف شرکتهای لجستیک طرف سوم را که صرفاٌ بخش محدودی از خدمات یک زنجیرهی تأمین را ارائه میکنند، جبران کرده و سراسر زنجیرهی تأمین، از ابتدا تا انتها را تحت پوشش قرار میدهند. ریسک اصلی اینست که شرکت کارفرما باید به طور بسیار نزدیک و تنگاتنگ با این مشاور لجستیکی کار کند و کل اطلاعات محرمانه را در اختیار شرکت مزبور قرار دهد. در مقابل، شرکت لجستیکی کل ریسک کار را میپذیرد و با حفظ مدیریت بی طرف (فاقد هر گونه منافع)، بازخورد انواعِ اطلاعات غیر تبعیضی، راههای افزایش بازدهی و صرفه را در اختیار مشتری قرار میدهد. لجستیک طرف چهارم که به عنوان تأمین کنندهی لجستیکی پیشرو شناخته میشود، معمولاً در قالب تعداد زیادی از شرکتهای مشاورهای هر یک برای یک نوع زنجیرههای تأمین فعالیت میکنند.
لجستیک طرف پنجم (5PL )- بر خلاف لجستیک طرف چهارم که فقط در یک زنجیرهی تأمین خاص و با یک کارفرمای بزرگ کار میکند، دارای چندین مشتری بزرگ است. در این حالت یک زنجیرهی تأمین خاص به شبکهی تأمین تحول مییابد. فعالیت آنها بر پایههای ( e-commerce , e- business ) بنا شده است، بنابراین به نسبت سایر لجستیکها، بهترین خدمات با کمترین هزینه ها را ارائه میدهند. این شرکتها تمامی کسب و کارشان از ابتدا تا انتها، صرفاً بر پایهی الکترونیکی است و با تعداد زیادی شرکت لجستیکی طرف سوم یا تعداد کمتری لجستیک طرف چهارم کار میکنند. ریسک کار کردن با شرکتهای طرف پنجم اینست که آنها ممکن است با چندین شرکت رقیب نیز همکاری کنند و عدم محرمانگی مابین کارفرما و شرکت طرف پنجم، ممکن است ناخواسته به درز اطلاعات منجر شود که این موضوع برای سرنوشت شرکتها بسیار خطرناک است.
انواع لجستیک بر حسب اندازه و وسعت
در جهان امروزین، مفهوم لجستیک و روابط بین عوامل ذیربط به تدریج توسعه یافته است. هم اکنون انواع فضاهای لجستیکی در وسعت و اندازههای پارک، بندر خشک، دهکده، مرکز، هاب و شهر وجود دارند که هر کدام خصوصیات ویژهی خود را دارند. این فضاهای لجستیکی نه تنها به عنوان حلقههای اتصال شیوههای مختلف حملونقل، بلکه در نقش رابط بین تولید، خدمات، حملونقل، نظام توزیع، ارتباطات نرمافزاری و غیره عمل میکنند.
در تصویر زیر، انواع پایانهی بندری (کانتینری دریایی، هاب واسطهای و پایانهی دوبهای)، پایانههای ریلی ( اسکلهای و نزدیک اسکلهای، پایانهی میانوجهی، مرکز بارگیری و پایانهی اقماری) و مراکز توزیع (جابجایی کالا یا کانتینر از دریایی به زمینی، از بندرگاه به بندر خشک و از بارانداز به انبار) نشان داده شده است.
مبحث دیگر موضوع خوشههای لجستیکی یا تجمیع فعالیتهای لجستیکی در یک محدودهی جغرافیایی است که معمولاً در قالب یک شهرک تمام عیار ایجاد میشود. هر خوشهای شامل سه گروه اصلی کسبوکار میباشد. گروه اول شرکتهای حملونقلی، فورواردری، خدمات لجستیک طرف سوم (3PL) است.
گروه دوم از شرکتهایی تشکیل شده که فعالیتها آنها نیازمند عملیات لجستیکی نظیر توزیع و انبارداری و همچنین تولیدکنندگان مونتاژی سبک میباشد.
گروه سوم شامل شرکتهایی است که خدمات مکمل به شرکتهای لجستیکی ارائه میدهند (مانند نگهداری و تعمیرات، فناوری اطلاعات، خدمات حقوقی و غیره).
دسترسی به چند شیوهی مختلف حملونقل، انبارها و بار اندازها، کارگاهها و سولههای فعالیت، خدمات گمرکی، بانکی و اداری مختلف، خدمات رفاهی از ملزومات اولیهی چنین خوشه هایی است. نزدیکی مجموعهای از کسب و کارهای مرتبط در کنار یکدیگر، ضمن کاهش زمان انجام خدمات، هزینههای جانبی را هم به طرز چشمگیری تنزل میدهد. هر خوشهی لجستیکی ممکن است از چندین مرکز لجستیک تشکیل شود. بدین معنی که رابطهی بین چنین خوشههایی به گونهای تنظیم میشود که برای ایجاد امکان کنترلهای گمرگی، به اجبار دارای حصارکشیهای مطمئن با دو درب ورود و خروج مستقل تحت نظر گمرک میباشند.
در ایران نیز تعدادی از این سیستمهای لجستیکی در اندازههای سرزمینی متفاوت وجود دارند. ولی به دلیل اینکه هنوز مجموعه کارکردهای به هم مرتبط شامل شیوههای مختلف حملونقلی بهم پیوسته، خدمات گوناگون دارای ارزش افزوده، نظامهای پیشرفتهی نرمافزاری و MIS، به طور پیشرفته شکل نگرفته است، کشور ایران در ابتدای این راه قرار دارد. موضوع اصلی اینست که نه تنها شیوههای مختلف حملونقل و سایر خدمات به لحاظ سرعت، کیفیت و بهای تمام شدهی خدمات از رتبهی چندان رضایت بخشی برخوردار نیستند، بلکه حلقههای اتصال مجموعههای تشکیل دهندهی لجستیکی نیز فاقد قوت قابل قبول میباشند
برای آنکه بتوان به بررسی وضعیت جامع حملونقل پرداخت، به ناچار میبایست مقدمتاً نسبت به معرفی اجمالی امر لجستیک اقدام نمود. مبحث لجستیک بسیار فراتر از حملونقل است. بنابراین برای آشنایی عدهی اندکی که این گونه مباحث آن را دنبال نمی نمایند و به خوبی بر نوع ارتباط لجستیک با حملونقل (به ویژه ریلی) واقف نیستند، فقط به ذکر تعاریف آن اکتفا میشود.
در یک تعریف کلی، زنجیرهی تأمین شامل سازمانها، نیرویانسانی، فعالیتها، اطلاعات و منابع درگیر تأمین محصولات و خدمات به مشتریان است. زنجیرهی تأمین با زنجیرهی ارزش ارتباط نزدیکی دارد. مدیریت زنجیرهی تأمین و مهندسی زنجیرهی تأمین، در زمینهی امور برنامهریزی از طریق اعمال کنترل مؤثر پیش یا پس از کمبود کالا، خدمات و اطلاعات بین مبدأ و مقصد ذیربط مرتبط است. با این تعریف زنجیرهی تأمین بخش بزرگی از تجارت جهانی را در بر میگیرد.
کشورهای جهان سوم معمولاً در ابتدای زنجیرهی تأمین (صادرات کالاهای خام معدنی؛ محصولات کشاورزی و نیروی کارگری) و در انتهای زنجیرهی مزبور (نیروی کارگری در مونتاژ، بسته بندی و انبارداری، خرید کالاهای نهایی و عمدتاً مصرفی) مشارکت دارند. ارزش این دو بخش ابتدایی و انتهایی زنجیرهی تأمین، همواره توسط کشورهای ثروتمند ناچیز نگهداشته میشود و لذا سهم درآمدی بسیار کمی از زنجیرهی تأمین نصیب آنها میشود. برخی از کشورها نظیر کشورهای شرق آسیا، چین، دوبی و ترکیه به درایت توانستهاند این محدوده را بشکنند و سهم خود از زنجیرهی ارزش را افزایش دهند.
در تصویر زیر روابط مختلف زنجیرهی تأمین، سیستم لجستیک، حملونقل و ارزش افزوده در یک جدول کارکردی افقی و عمودی نشان داده شده است. برگردان ردیفهای این تصویر به شرح زیر است.
- مراحل متفاوت شامل مواد خام، ساخت صنعتی و مونتاژ، توزیع ، بازار.
- محلهای ذیربط شامل منطقهی دارای منابع اولیه، خوشهی صنعتی، دروازهی ورودی به کشور دیگر، ناحیهی کلان شهر.
- کانالهای توزیع در کشورِ دارای مواد خام، در سطح بین الملل و در کشور بازار هدف.
- شیوههای حمل شامل راهآهن، دریایی (تا کشور سازندهی محصول)، دریایی (تا کشور بازار مقصد)، جادهای بین شهری، جادهای درون شهری.
- واحد حمل شامل حمل فلهای، واحد حمل، بار کامل کامیون و خرده بار .
- انواع هزینه شامل هزینههای تأمین و تدارک، هزینههای تولید صنعتی، هزینههای توزیع، هزینههای خرده فروشی.
- ارزش افزوده شامل استخراج، تجمیع، انباشت، ساخت، مونتاژ، ایجاد تغییر بر حسب نظر مشتری، تحویل، فروش و خدمات پس از آن.
اما تصویر فوق به لحاظ عمودی بدین معنی است که ابتدا مواد خام در مناطقی از جهان استخراج، انباشت و انبار میشود و سپس به صورت فلهای با قطار باری به سمت دریا حمل میگردد. در این مرحله هزینهی تأمین و تدارک بالا و ارزش افزودهی مربوطه اندک است. پس از حمل به وسیلهی کشتی به منطقهی صنعتی، در آنجا مراحل فراوری، ساخت یا مونتاژ انجام میشود. در این مرحله هزینه بالا ولی ارزش افزوده نسبتاً متوسط است. در ادامه کالاهای آماده شده به وسیلهی کشتی به سمت کشورهای مختلف توزیع میشود. در هر کشور، حملونقل جادهای محصولات را به سمت مراکز و انبارهای عمده فروشی جابجا و سپس به سوی بازار خرده فروشی حمل میکند. مراحل آخر دارای هزینههای متوسط ولی ارزش افزودهی بسیار بالایی است. البته این فرایندها به صورت نمونه است و در همه جا دقیقاً بدین صورت تحقق نمی یابد.
در تصویر زیر روابط افقی و عمودی زنجیرهی ارزش به صورت زیر نشان داده شده است:
- وضعیت مکانی در سطح بین المللی (به سبب اختلاف هزینهی نهادهها و قابلیتهای بازار).
- کالاها در سطح تولید ( به سبب اختلاف در تواناییهای ساخت صنعتی).
- ارتباطات و جریانها شبکهای (به واسطهی اختلاف در بازدهی توزیع)
ردیف آخر حاکی از آن است که “ارزش” سه زنجیرهی مزبور (مکان بینالمللی، کالاهای منطقهای و ارتباطات جهانی) که به سمت بازار نهایی سوق داده میشود، به تدریج ازدیاد مییابد.
لجستیک
لجستیک یک صنعت جهانی 3.4 تریلیون دلاریست. بر اساس یک تعریف جامع، لجستیک به معنی مدیریت چیزهایی است که بین نقطهی مبدأ (تأمین کننده) و نقطهی مقصد (مصرف کننده) جریان دارد و به واسطهی آن، درخواستهای مشتریان یا شرکتها تأمین میشود. لجستیک شامل کالا و مواد، تجهیزات، نهادهها، غذا و سایر مواد مصرفی است. لجستیکِ موارد فیزیکی، معمولاً با موضوعات ادارهی مواد و محصولات، بسته بندی، انبارداری، حملونقل، تخلیه و بارگیری، فراوری بارها و حفاظت در گیر است. ضمن اینکه تجمیع جریان اطلاعات، راهبری امور گردآوری، پردازش، تحلیل و بهره گیری از آنها نیز از جمله وظایف تیم لجستیکی است. بدین ترتیب امر لجستیک، بخش بزرگی از زنجیرهی تأمین را در بر میگیرد.
در نمودار زیر (که به نمودار خندان معروف است) میزان ارزش افزودهی سه مرحلهی طراحی مفهومی (شامل تحقیق و توسعه، طراحی و برندینگ، تأمین و تدارکات)، ساخت (تولید صنعتی) و لجستیک (توزیع، بازاریابی و فروش و خدمات پس از آن) نشان داده است. به دلیل هزینههای سنگین متقبل شده در هر مرحله (به ویژه در دورهی ساخت) و همچنین رقابتهای بسیار نزدیک بین المللی در مراحل اول و سوم، ارزش افزودهی بخش طراحی مفهومی (بخش نامحسوس) به تدریج در فرایندهای طراحی و برندینگ و تأمین و تدارکات تنزل میکند تا اینکه در مرحلهی ساخت (بخش محسوس) به کمترین مقدار میرسد. ولی در فرایند لجستیک (بخش نامحسوس) ارزش افزوده به تدریج ازدیاد مییابد تا در مرحله فروش و ارائهی خدمات به بازار، به اوج خود باز میگردد.
در تصویر زیر، چارچوب لازم برای پارک لجستیکی مرتبط با حمل چند وجهیِ کارآمد، نشان داده شده است. این چارچوب در قالب یک چرخهی بهم پیوسته از عوامل مؤثر مختلف (که شامل حملونقل انبوه باری و حمل چندوجهی با بارنامه سراسری نیز میشود)، طراحی شده است.
** نمودارهای ذکر شده در متن فوق در زیر این مطلب جهت مطالعه قرار داده شده ند **
گاهی تحلیلهای کارشناسی اشتباه، به نتیجه گیری نادرست منجر میشود. استنتاجهایی که معمولاً برمبنای خرده مطالعات عارضهیابی غیر جامع انجام میشود، متأسفانه به تصمیماتی میانجامد که لاجرم به جای پیشگیری و درمان، بر بیماری نیز میافزاید.
- یک موضوع مهم، مبحث تعاریف بهرهوری و بازدهی عوامل تولید خدمات در راهآهن است:
- شاخصهای بهرهوری به سه گونهی بهرهوری سرمایه، بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری کل تقسیم میشود. در کشورهای پیشرفته، ابتدا توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار مربوطه، میزان بهره وریهای سه گانهی مزبور در سطح کشور تعیین میشود. سپس با استفاده از آن، کلیهی بخشهای اقتصادی (مثلاً حمل و نقل) و به تبع آن زیر بخشهای مربوطه (مثلاً حملونقل ریلی) به تعیین عوامل سه گانهی بهرهوری خود اقدام میکنند. در ایران به دلیل بسیار پیچیده بودن تعیین ارقام بهرهوری ملی، این کار در سطح بخشها و زیربخشهای اقتصادی انجام نمی شود. لذا تعیین بهرهوری سرمایه، نیروی انسانی و کل در راهآهن مقدور نیست. خاطر نشان میسازد تعیین بهرهوری در مقیاس خُرد (یک مزرعه یا واحد تولیدی) امکانپذیر است.
- آنچه که به عنوان بهرهوری در راهآهن شناخته میشود، در واقع نسبتهای بازدهی عوامل تولید خدمات ریلی است. این نسبتها با اینکه کاربری مناسبی دارد، ولی با کمی بیدقتی، گاهی از آن نتیجهگیریهای گمراه کننده میشود. مثلاً در یک دوره معین، تعداد لکوموتیوهای راهآهن پس از جنگ به شدت کم گردیده و لذا مقدار تن- کیلومتر ناخالص حمل شدهی سالانه توسط لکوموتیوهای راهآهن ایران در ردههای اول جهان قرار گرفت. مثل مرد بی پولی که که روزی20 ساعت کار میکند تا خرج زندگی خود را در بیاورد. این شاخص ناپایدار و به شدت فرسایشگر نیروی کشش ریلی، افتخار آمیز نبود و با خرید لکوموتیوهای جدید و کاهش فشار بی امان به لکوموتیوها، این شاخص هم تا حدی تعدیل شد.
- از انواع دیگر اشتباههای کارشناسی، انتخاب نادرست ورودی و خروجی (ارقام صورت و مخرج نسبت بازدهی عامل تولید) است که به برداشت و تحلیل اشتباه میانجامد. در ادامه بحث به این موضوع نیز پرداخته میشود.
- همانطور که در قسمتهای قبلی هم اظهار گردیده بود، هر سازمان از جمله راهآهن از مؤلفهها و کارکردهای مختلفی تشکیل شده که میبایست مدیران مربوطه برای توسعهی سازمان خود تمامی آنها را به طور متوازن و همزمان رشد دهند. این مؤلفهها و کارکردها در راهآهن شامل سخت ابزار ( خط، علائم، ساختمان، تأسیسات، دستگاهها، تجهیزات و …) نرم ابزار (آیین نامهها، دستورالعملها، مقررات، روشها، رویهها، سیستمها، تشکیلات و …)، اطلاعات ابزار (فرایندهای تولید، دریافت، پردازش، گردش، تحلیل، انتشار، بازخورد و …) و انسان ابزار (سیستمهای استخدام، ارتقاء، پرداخت و ایجاد انگیزه، آموزشهای بدو و حین خدمت و …) است. بنابراین موانع توسعهی راهآهن فقط از نوع سخت ابزاری نیست. معمولاً در کشورهای در حال توسعه، عمدهی توجه مدیران به “رشد” سخت ابزار معطوف است و لذا به ندرت “توسعه”ی واقعی را تجربه میکنند. شاید این توجه ویژه به دلیل امکان ارائهی نتایج حاصله به عموم و به تعبیری بریدن روبان انجام میگیرد.
- حال فرض شود که راهآهن هیچ مشکلی در زمینههای نرم ابزاری، اطلاعات ابزاری و انسان ابزاری ندارد و مدیران صرفاً باید به رفع گلوگاههای سخت ابزاری بپردازند. در این صورت برای تحلیل دقیق گلوگاههای موجود، ابتدا باید ورودی و خروجیهای سیستم سخت ابزاری راهآهن دقیقاً مشخص شوند:
- راهآهن دارای یک “شبکهی اصلی” به طول تقریبی 6 هزار کیلومتر است. در این بخش از شبکه، بیش از 80 درصد بارها و مسافرین ریلی جابجا میشوند. طی چند دههی اخیر، همواره سطح تقاضای حمل، فراتر از ظرفیت محدود آن بوده است. بنابراین حمل ونقل جاده ای، بخش بزرگی از بارهای ریل پسند را در اختیار خود گرفته است. اگر از نقش بسیار کمرنگ راهآهن در حمل ترانزیت کالا و کانتینری صرفنظر شود، نمی توان عقب افتادگی راهآهن از حملونقل جادهای در زمینهی جابجایی مواد معدنی را نادیده گرفت.
- مدتهای زیادی است که توان پذیرش قطارهای باری و مسافری توسط این شبکهی اصلی محدود بوده است. بنابراین هر چه بر تعداد قطارهای عبوری از آن افزوده شود، قطعاً سرعت حمل آنها به تناسب پایین میآید و در عملکرد کل تغییر محسوسی دیده نمی شود. هر چه از سرعت قطارها کاسته شود، تعداد ناوگان متوقف شده و منتظر جواز حرکت در طول شبکه بیشتر میشود. در این صورت، مالکین ناوگان ریلی برای انجام امور بارگیری و تخلیه در مبادی و مقاصد بار، با کمبود ناوگان مواجه میشوند. این احساس کمبود از نوع مصنوعی است و با افزایش ظرفیت حمل شبکهی اصلی به راحتی مرتفع میگردد.
- نمونهی بارز درستی این موضوع، تنزل شدید سطح تردد قطارهای ترانزیتی به دلیل تحریمها و قطارهای مسافری به سبب همه گیری ویروس کرونا و تأثیر مثبت این کاهش عبور و مرور بر شبکهی اصلی است. از آنجایی که بنا بر سیاست راهآهن، قطارهای ترانزیتی و مسافری همواره در اولویت حمل قرار دارند، طی این مدت خاص، سرعت حرکت قطارهای باری به میزان عادی رسیده و در عین حال گراف حرکت این قطارها، نشانگر تکمیل بودن سطح اشغال ظرفیت شبکهی اصلی بوده است. این بدان معنی است که در شرایط عادی تعداد ناوگان عبور کننده در شبکهی اصلی بسیار بیشتر از ظرفیت آن میباشد.
- به هر حال سیاست اشتباهی که سالیان سال دنبال میگردد، اتصال هرچه بیشتر خطوط جدید کم بازده به شبکهی اصلی از یک طرف و خرید ناوگان برای فعالیت در همین بخش از شبکه از طرف دیگر است.
- هر از چند گاهی یک خط جدید که فاقد چشمههای بار است، به شبکه متصل میگردد و از آن صرفاً تعدادی قطار مسافری با سطح اشغال صندلی اندک به شبکهی اصلی وارد میشوند. ضمن اینکه بخشخصوصی هم بر اثر تشویق مدیران راهآهن و برای پاسخگویی به تقاضای صاحبان بار، مرتباً بر تعداد ناوگان خود میافزایند. این سیاستهای اشتباه موجب تراکم تردد بیش از اندازهی قطارها در شبکهی اصلی میشود.
- با توجه به موارد فوق، اشتباه در تحلیل برخی از کارشناسان اینست که “ورودی” راهآهن را میزان طول خطوط جدید (ناکارآمد) و تعداد ناوگان ریلی محسوب مینمایند. در حالی که برای درست تحلیلکردنگلوگاه سختابزاری راهآهن، باید تغییر در ظرفیت شبکهی اصلی طی یک دوره مورد انتظار (مثلاً از زمان خصوصی سازی) مد نظر قرار گیرد.
- ایجاد تغییرات برای افزایش ظرفیت شبکهی اصلی توسط سرمایهگذاری برای گشایش ایستگاهها، تراکبندی، دوخطهکردن، برقینمودن، توسعهی ایستگاهها، بهبود سیستمهای تخلیهوبارگیری و … صورت میپذیرد.
- بهترین روش تعیین تغییر ظرفیت شبکهی اصلی، از طریق روش پیچیدهی بارگذاری بر روی شبکه است که باید بلافاصله پس از هر سال محاسبه شود. با عنایت به اینکه طی سالهای قبل، میزان تغییرات در شبکهی اصلی به دقت تعیین نشده یا لااقل ثبت نگردیده است، لذا اینک تعیین مقادیر ورودی سالهای قبل دشوار به نظر میرسد.
به نظر میرسد که به کمک نرم افزارهای موجود میتوان میزان بارهای حمل شده به تفکیک هر مسیر را با دقت مشخص نمود و ارقام مزبور را با ظرفیت خطوط مقایسه کرد.
- روش دیگر تعیین ورودی راهآهن بر حسب میزان سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت شبکهی اصلی است. در حال حاضر بررسی میزان سرمایهگذاری به تفکیک شبکهی اصلی و عوامل مؤثر (خط، علائم و..) طی هر یک از سالهای گذشته نیز مشکل به نظر میرسد.
- اما به طور کلی میتوان اذعان نمود که بر مبنای سوابق چند دههی گذشته، در مجموع مبالغ سرمایهگذاری شده برای احداث خطوط جدید کم بازده و خرید ناوگان، چندین برابر مبالغ سرمایهگذاری شده برای افزایش ظرفیت شبکهی اصلی در هر سال بوده است. به همین دلیل وضعیت بازدهی کل عوامل حمل ریلی گاهی ثابت باقی مانده و مدتی هم بدتر شده است.
- اندازه گیری عوامل مهم بازدهی نظیر تعداد واگنهای بارگیری شده، سرعت بازرگانی قطارها، متوسط تن- کیلومتر حمل شده به وسیلهی هر واگن، میزان کارکرد لکوموتیوها به لحاظ تناژ و مسافت پیموده شده و … نشان میدهد که با وجود سرمایهگذاریهای قابل توجه انجام گردیده، به دلیل نامتوازن بودن سرعت رشد این عوامل، وضعیت کلی بهبود جهشی نیافته است.
- مطالب بالا نشان میدهد که مدیران بخش حملونقل به اثربخشی سرمایهگذاریها چندان توجهی ندارند، بلکه بیشتر به نمایشی بودن اقدامات یا فشارهای سیاسی پاسخ میدهند. البته از تبعات این نوع سیاستگذاریها، کاهش مستمر سهم ریلی از بخش حملونقل، کاهش سطح درآمدهای راهآهن و شرکتهای بخشخصوصی ریلی، تنزل انگیزه برای سرمایهگذاری بیشتر و بسیاری از مشکلات دیگر است که در این مجال قابل بازگو کردن نیست.
- بدین ترتیب احداث خطوط جدید کم بازده نه تنها برای راهآهن منفعتی ندارد، بلکه پس از افتتاح آن، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین نگهداری بر گردهی راهآهن، موجب تراکم بیشتر تردد در شبکهی اصلی میشود.
- راه حل اساسی رفع گلوگاههای شبکهی ریلی به دو صورت زیر ممکن است که در این نوشتار هم بر آنها تأکید میشود:
- تمرکز سرمایهگذاریها برای افزایش ظرفیت شبکهی اصلی موجود.
- احداث خطوط جدید فقط در راستای تحقق دو هدف اساسی زیر:
- کاهش بار ترافیکی شبکهی اصلی موجود و متعادلکردنتقاضاهای حمل با ظرفیتهای مربوطه.
- ایجاد دالانهای ترانزیتی ریلی داخلی پرظرفیت در راستای اتصال به دالانهای ترانزیتی ریلی بینالمللی.
- همانطور که ملاحظه گردیده، سرمایهگذاری در احداث خطوط کم بازده و تشویق بخشخصوصی برای خرید ناوگان جدید، از جمله سیاستهای اشتباهی است که سالهاست توسط مسئولین وزارتخانهی متبوع و راهآهن پیگیری میشود. متأسفانه عدهای از کارشناسان حوزهی ریلی، این سیاست اشتباه حاکمیتی را به بی رغبتی برای فعالیت مؤثر و ناتوانی مدیریتی بخشخصوصی راهآهن نسبت میدهند و به جای حوزهی حاکمیتی، ناشیانه بخشخصوصی ریلی را ملامت میکنند.
- یکی از اهداف مهم برنامهی پنجسالهی هفتم باید این باشد که سیاست گذاران حاکمیتی در قالب یکی از روشهای سرمایهگذاری مشارکتی و از طریق ارائهی مشوقهای مختلف، همراه با تزریق تسهیلات کافی با سودهای مناسب، سرمایهگذاریهای بخشخصوصی را به سمت توسعهی ظرفیت شبکهی اصلی هدایت کنند.
- ضمن اینکه، جای امیدواری است که در برنامهی پنجسالهی هفتم توسعه، مقرر گردیده که چگونگی سرمایهگذاری از محل منابع عمومی در زیربخش ریلی نیز مورد بازنگری جدی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرد.
موقعیت ضعیف راهآهن و داشتن سهماندک در حملونقل کشور، در نتیجهی چند عامل مختلف ایجاد شده است.حمل راه آهن یکی از آنها وضعیت نامناسب سرمایهگذاری در راهآهن میباشد.
این وضعیت سرمایهگذاری، ناشی از دو مسئلهی متفاوت به شرح زیر است:
1. حمایت ناچیز دولت از راهآهن
در تمامی ادوار گذشته، اغلب صاحب منصبان کشور از قرار داشتن راهآهن در اولویت اول برای توسعه حملونقل صحبت به عمل آوردهاند. بر روی کاغذ نیز همواره اولویت آن را مطرح کردهاند. حتی به هنگام تصویب برنامههای پنجساله و قوانین مربوطه نیز این نوع حمایتها دیده میشود. ولی در مقام عمل، یعنی در موقع تخصیص بودجه و تقسیم تسهیلات، سطح تلاشی که همواره برای توسعهی سایر شیوههای حملونقل صورت میگیرد، هرگز برای راهآهن انجام نمی پذیرد. زیرا تخصیص بودجه و تأمین تسهیلات، در واقع منطقهی نبرد قدرتهای سیاسی است و راهآهن به دلیل ضعف در این رابطه، اکثراً ناکام مانده است.
در مقام مقایسه توجه شود که از چند دههی قبل چه فشاری بر بانکها وارد شده تا در طرحهای ساخت آزادراههای کشور مشارکت داشته باشند. آیا نمیتوانستند همین کار را با دستگاههای ثروتمندی چون شرکت نفت و ایمیدرو اعمال کنند تا با سرمایهگذاری در زیرساخت ریلی، آن را برای خدمت رسانی به بخش خودشان توسعه بخشند؟ هم اکنون قریب دو سوم ظرفیت ریلی به حمل مواد معدنی و نفتی اختصاص دارد. اگر برای ایجاد ظرفیت در راهآهن از این طریق سرمایهگذاری میشد، آیا کشور، بخشهای معدنی و فرآوردههای نفتی از این توسعه منتفع نمی شدند؟
از اول انقلاب تاکنون مرتباً تسهیلات بسیار جذابی برای خرید کامیون و اتوبوس ارائه میشده است. آیا طی چند دههی اخیر، دولت نمی توانسته همین نوع تسهیلات را برای خرید ناوگان ریلی به شرکتهای بخشخصوصی راهآهن هم قائل شوند؟ امروزه راهآهن به قدری فقیر است که در آن از تعدادی معدود جرثقیلهای سنگین که برای امور اضطراری جمع آوری سوانح ریلی خریداری شده، در راستای انجام تعمیرات ویژه استفاده میشود. یا برای تخلیهی بار واگنهای حمل مواد معدنی در بندر عباس به جای واگن برگردان از بیل مکانیکی بهرهبرداری میگردد و لذا به واگنها صدمات سنگینی وارد میشود. عقب ماندگی انباشته در تعمیرات شبکهی ریلی (بهسازی و بازسازی خطوط) مرتباً موجب سوانح ناخواسته میگردد.
بدیهی است که اگر همچون سایر شیوههای حمل و نقل، دولت محترم نسبت به تشویق بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی به سرمایهگذاری در راهآهن و همچنین ارائهی تسهیلات مناسب بانکی اقدام مینمود، آنگاه راهآهن میتوانست اعتبارات طرحهای عمرانی خود را برای رفع این ضعفها صرف کند.
2. سرمایهگذاریهای اشتباه در توسعهی خطوط شبکه و اتلاف منابع کمیاب ریلی
از برنامه پنجسالهی سوم به بعد، اغلب طرحهای مصوب توسعهی شبکه، اختصاصاً مناسب حمل مسافری بودهاند. بدتر از آن، از برنامهی پنجسالهی پنجم به بعد به تدریج راه برای به تصویب رسیدن طرحهای توسعهی شبکهی ریلی به نقاطی از کشور باز شد که هیچگونه بار و مسافر قابل حمل توسط راهآهن برایشان متصور نبوده است. این نوع طرحها دارای چند مشکل عمده میباشند:
2.1. اولاً وقت و انرژی مدیریتهای اجرایی را به خود اختصاص میدهند.
2.2. حتی با دریافت منابع محدود، سرعت طرحهای مفید را بسیار کُند میکنند.
2.3. پس از افتتاح این گونه خطوط جدید، هزینههای سنگین نگهداری به راهآهن تحمیل میشوند.
2.4. پس از گذشت مدتی، سطح فعالیت حمل و نقلی در آنها نزدیک به صفر میرسد و استهلاک و فرسایش طبیعی، منابع سرمایهگذاری شده را به تدریج نابود میسازد.
چنین فاجعهای طی دههی 70 در امر ساخت فرودگاهها در مناطق کم تقاضا اتفاق افتاده است، به گونهای که هم اکنون تعداد فرودگاههای به شدت زیانده یا کلاً متروک فراوان هستند. اخیراً نیز ساخت کارخانجات تولید محصولات معدنی در مناطق بسیار کم آب، بدون هیچ مانعی رواج دارد که به زودی به یک فاجعه ملی میانجامد. اینکار صرفاً به منظور کاهش حجم حملونقل از مراکز تولید به مصرف صورت میپذیرد. البته در قسمتهای بعدی به معرفی این گونه طرحهای ریلی درحال ساخت که به شدت زیانبار هستند، پرداخته خواهد شد.
3. نادیده گرفته شدن توان اجرای داخلی، در بستههای پیشنهادی برای فاینانس خارجی
اخیراً روال کار به این صورت شده که مدیران مربوطه که توان تفکیک طرحها و مذاکرهکردن با پیمانکاران مختلف را ندارند، یک بسته بزرگ را به طرف خارجی پیشنهاد میکنند که اجرای بخشهایی از آنها توسط مشاورین و پیمانکاران داخلی به راحتی قابل انجام است. عدهای از این مدیران، خرد نکردن بستههای بزرگ را ناشی از پیشبرد طرحها در حداقل زمان و مجبورکردن دولت به پرداخت اقساط بدهی به طرفهای خارجی میدانند. آنها چنین استدلال میکنند که در حالت عادی تزریق منابع به طرحهای داخلی به کندی و سختی بسیار صورت میپذیرد. ولی باید در نظر داشت که طرف خارجی که بخشی از نیازهای اجرای طرح را از شرکتی ثالث تأمین میکند، ضمن عدم انجام چانه زنیهای رایج، پورسانت خود را هم از معاملهی مربوطه دریافت مینماید.
در هر حال، قسمتهایی از بعضی طرحهای پیشنهاد شده به طرفهای خارجی نظیر ساخت خط، خرید و نصب سیستمهای علائم پیشرفته، ساخت ناوگان، توسط توان داخلی و از طریق انتقال فناوری ممکن است. در این باره نیز متعاقباً بیشتر بحث میشود.
راهآهن طی سه دههی اخیر در دو زمینه نسبتاً موفق عمل کرده است:
- برون سپاری امور و جذب سرمایهی بخشخصوصی برای انجام خدمات پیمانکاری.
- فروش واگنها و جذب سرمایهها (که البته متعاقباً با فروش سهم راهآهن در شرکتهای مشارکتی، بخش اعظم منابع آن به خزانه منتقل شد).
اما جذب سرمایه در زمینههای توسعهی ظرفیت خطوط و ایستگاههای موجود برای راهآهن یک معضل دیرپا است. سرمایهپذیری در اموری چون دوخطه و تراکبندی خطوط، تأمین تجهیزات مدرن و گرانقیمت تخلیه و بارگیری، تجهیزات بازسازی خطوط، جرثقیلهای سنگین و غیره با مشکلات جدی روبرو بوده است. البته بخشی از این ضعف ناشی از کمبود شجاعت در مدیران ارشد و بخشی دیگر به سبب ضعف کارشناسی در انعقاد قراردادهای مشارکتی بوده است. اما اخیراً انعقاد تفاهم نامه بابت طرح دوخطهکردنسنگان- تربت حیدریه- بافق و طرح احداث راهآهن کرمان- سیرجان به ترتیب با شراکت ایمیدرو و شرکت گلگهر، امیدهایی را در دل کارشناسان زنده کرده است.
اولویت بندی طرحها
تجارب علمی نشان میدهد که یکی بار ریلی از معیارهای داشتن بالاترین بازده در حملونقل، انتخاب نوع وسیلهی حملونقل، متناسب با میزان تقاضا است. به تعبیری میزان تقاضای حمل، بر نوع وسیلهی نقلیه قابل استفاده در بخش عرضه، تأثیر مستقیم میگذارد. مثلاً در حملونقل عمومی درون شهری، انواع سطوح تقاضاها به تفکیک: کم، کمتر از متوسط، متوسط، نیمه انبوه و انبوه، به ترتیب با وسایل نقلیهای متناسب با همان میزان تقاضا چون تاکسی، مینی بوس، اتوبوس، خط بی.آر.تی. یا تراموا، و مترو تأمین میشود. در حملونقل بین شهری، راهآهن تکخطه معادل یک بزرگراه، دوخطه معادل آزادراه سه بانده و دوخطهی تراکبندی شده معادل آزاد راه 5 تا 6 بانده در نظر گرفته میشود. البته این معیارها به صورت کلی طرح شده و عوامل زیادی در تعیین ظرفیتها دخالت دارند که هر یک از آنها بار ریلی میتواند این معادل سازیها را تا حدی دگرگون سازد.
حال اگر برای یک تقاضای محدود، وسیلهی حملونقل پرظرفیتتری انتخاب شود، یقیناً از بهرهوری حملونقل کاسته میشود. در هر حال این معادلسازیها برای دادن دیدگاه به مسئولینی است که برای برآورده ساختن یک تقاضای اندک، سراغ بالاترین و گرانترین ظرفیتسازیها میروند. در حملونقل مثالی است که میگوید: برای حمل روزانهی چند جعبه شیرینی، لازم نیست که یک تریلر خریداری شود. حال تصور شود هم اکنون سرمایهگذاریهای سنگینی برای ساخت خطوط ریلی پرظرفیت انجام میشود که که صرفاً چند اتوبوس و کامیون نیازهای حمل و نقلی منطقه را کاملاً مرتفع میکنند.
دخالت مسئولین در بهم ریختن اولویتها
حتی اگر کارشناسان بتوانند بر اساس روشهای علمی میزان بازدهی و درآمدزایی طرحهای نیمه تمام را بار ریلی مشخص و آنها را اولویت بندی کنند، آیا مسئولین مربوطه به این نوع اولویت بندیها تمکین میکنند؟ بنا به دلایل زیر خیر:
- در کشورهای مدرن، فرایند تصویب طرحهای ملی، بسیار پیچیده و طولانی است. اگر زمانی معلوم شود که کسانی در امر انتخاب گزینههای طرحهای ملی دخالت و اخلال کردهاند، به رسوایی رسانهای، برکناری مسببین و تعقیب حقوقی آنها منجر میشود. در حالی که مسئولین ایرانی در یک نطق عمومی با حضور رسانههای جمعی، دربارهی اِعمال نفوذ خود و همکارانشان در به تصویب رساندن و اخذ بودجه طرحهای فاقد بازدهی منطقه، با افتخار لاف میزنند. طبعاً این نوع فساد نهادینه شده است.
- علاقه مندی مسئولین به کلنگ زنی، افتتاح طرحها، رکوردزنی اجرایی نسبت به دورههای قبل، بریدن روبان و انجام تبلیغات در رسانههای مختلف، به خودی خود از عوامل مهم برای تغییر در اولویت بندی طرحهاست. بعضی از مسئولین شوق وافری دارند که ادعا کنند فلان طرحها از ایدههای من بوده و من کلنگ آن را به زمین زده ام. چگونه میتوان پذیرفت که یک مقام اجرایی عالی مقام، بدون داشتن واهمه از بازخواست قانونی (به دلیل تحمیل هزینه به دولت پیش از تصویب و تأمین بودجهی مربوطه) ضمن عمل کلنگزنی برای یک طرح بزرگ و بسیار سرمایهبر، قول بدهد که واگذاری بودجه به آن را به هر طریق ممکن ترتیب خواهد داد.
عدهای نیز برای کشاندن مقامات بالاتر به منطقهی خود و گرفتن قولهای مساعد از آنها، این گونه مقامات را شناسایی کرده و با ترفندهایی از آنها برای حضور در مراسم کلنگ زنی یا افتتاح بعضی از طرحهای تبلیغاتی، دعوت به عمل میآورند. مدیران ارشد باید بدانند که یک اظهار نظر مثبت از سوی آنها (به ویژه حین سخنرانی رسمی)، پیش زمینهای برای پیگیری مصرانهی عدهای برای گرفتن مصوبات بعدی میشود. برای همین مقاصد ویژه است که ریخت و پاشهای زیادی برای برپایی مراسم کلنگ زنی یا افتتاح صورت میپذیرد. باید مسئولین بر این امر واقف باشند که کلنگ زنی طرحهای کم بازده، صرفاً یک بازی سیاسی نیست، بلکه افزایش سطح انتظارات مردم منطقه را به دنبال دارد. پس از گذشت مدتهای طولانی و برآورده نشدن این انتظارات، مردم محلی، مسئولین بعدی را به بی توجهی، کم کاری و ناکارآمدی متهم میکنند.
- از طرف دیگر مسئولین اجرایی همواره سعی میکنند که برای تخصیص بودجهی سالانه به طرحها، سادهترین، سریعترین و در عین حال پرطرفدارترین طرحها را انتخاب کنند تا اولاً ادعای رکوردزنی کنند و ثانیاً قبل از کنار رفتن از مسئولیت فعلی خود، بتوانند آنها را به انجام برسانند. بنابراین طرحهای دارای بیشترین فشار سیاسی پشت آنها یا دارای قابلیت اتمام سریعتر (مثلاً واقع در دشتها) را برای تخصیص بودجه برمیگزینند و کاری به میزان بازدهی سرمایه و اثربخشی طرح ندارند. یقیناً وجود یک چنین منافع شخصی در بین مسئولین، بر امر اولویت بندیهای علمی طرحها سایه افکنده و منافع ملی را به خطر میاندازد.
- زخمیکردنطرحها نیز در بهم ریختگی اولویتها نقش زیادی دارد. مسئولین سعی میکنند تا به هر ترتیب ممکن، مقداری بودجه از هر محل (حتی نامربوط و محلی) را برای شروع طرح مورد نظر خویش هزینه کنند تا بتوانند آن را در اولویت بالاتر اجرایی قرار دهند.
شاید این گونه مسئولین در فضای سیاسی پرورش یافته و رشد کردهاند و دورههای کارشناسی برنامهریزی اجرایی را طی ننموده باشند. برای همین متوجهی مفاهیمی چون کمبود منابع، میزان بازدهی و اثربخشی سرمایه، سطح اتلاف منابع سرمایهگذاری، کندی سرعت تکمیل طرحهای حیاتی و غیره نمی شوند. شاید هم هیچ مرجع قدرتمندی در سطح دولت و مجلس وجود ندارد تا معیارهای علمی را در راستای افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای ملی اعمال کند.
چنین به نظر میرسد که مثلاً در سطح حملونقل بودجهای اختصاص مییابد و هر گروه بر حسب میزان قدرت چانهزنی خود تلاش میکند تا در راستای هر چه سریعتر اجرا کردن طرحهای مورد نظر خود، سهم بیشتری را دریافت کند. یقیناً چنین روند نامطلوبی که بازدهی سرمایهگذاریهای ملی را به طرز اسفباری نازل ساخته، نمی بایستی همچنان تداوم داشته باشد.
- از طرف دیگر، طی چند دههی اخیر یک نوع مسئولیت ناپذیری خطرناک دو طرفه بین مسئولین و کارشناسان به وجود آمده است. هنگامی که از مسئولین پرسیده میشود: چرا چنین طرحهای نازل و کم بازدهی را به تصویب رسانده اید؟ اظهار میکنند “ما که از محتوای توجیهات طرحهای پیشنهادی خبرنداریم. هر چه که کارشناسان بگویند، ما هم برمبنای توصیهی آنها عمل میکنیم”. از طرف دیگر هنگامی که به کارشناسان گفته میشود: چرا شما این طرحهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی را تأیید میکنید؟ میگویند: ” ما مخالفت استدلالی خود را به مدیران میانی اعلام میکنیم، ولی آنها پس از عرضهی استدلالهای مربوطه، بالاخره در مقابل دستورهای مدیران ارشد، مقاومت نکرده و کمر خم میکنند”. بنابراین هیچ کس در برابر تصویب این گونه طرحهای بنجل مسئولیت نمی پذیرد. نهادهای نظارتی نیز به دلیل کمبود اطلاعات حرفهای و گستردگی تخلفات، فرصت رسیدگی به این امور را هرگز نمی یابند. ضمن اینکه بسیاری از همین مسئولین نوعاً خودخواه نیز پس از طی مدت زمانی از سمت خود کنار رفته و به جاهای دیگری میروند و مسئلهی تخلف نیز کاملاً لوث میشود.
- به نظر برخی از کارشناسان برای اصلاح این روال نامطلوب، تا زمانی که ساختار یک مرجع عالی اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان دولت و مجلس، همراه با اکثریتی از صاحب نظران بیطرف (و غیر سیاسی) برای رسیدگی به اولویتبندی طرحها مشخص نشود، احتمالاً درب بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
اما بعضی دیگر بر این باورند که بالاتر رفتن سطح مقام تصمیم گیرندگان، گرهی را از این معضل دیرپا باز نمیکند. زیرا با کانال زدن به مقامات بالاتر و با نفوذتر، تصویب طرحها و تأمین بودجه همچنان یک امر سیاسی باقی میماند. به نظر این گروه از کارشناسان، انتخاب یک گروه پنج نفره از صاحب نظران کارشناس (و نه مدیران) متشکل از نمایندگان راهآهن، بخش ریلی شرکت ساخت و توسعهی زیربناهای کشور، دفتر راهوترابری سازمان برنامه و بودجه، یک کارشناس خبرهی بازنشستهی راهآهن و یک استاد دانشگاه متخصص حملونقل ریلی، کارایی بیشتری نسبت به مقامات مسئول دارند. زیرا این گروه فقط به اطلاعات، آمار، ارقام و محاسبات توجه میکنند و کمتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار میگیرند. مدیران فقط حق دارند از میان گزینههای مصوب این گروه، موارد بهینه را انتخاب کنند.